سطات..مطالب بترشيد استهلاك الإنارة العمومية بعد أن تجاوزت فاتورتها السنوية مليار و350 مليون سنيتم
عبد العالي طاشة
عرفت الولاية الانتدابية السابقة برئاسة حزب العدالة والتنمية خلال احدى دوراتها الاستثنائية للمجلس الجماعي لسطات مفاجأة غير متوقعة، بعدما تم الإعلان عن تسجيل ارتفاع مفاجئ لاستهلاك الانارة العمومية بالمدينة.
و بالرجوع إلى تفاصيل الواقعة، فإن مصالح المكتب الوطني للكهرباء قامت بمراجعة على صعيد شبكة الانارة العمومية بالمدينة و المبنية على الاعطاب ببعض العدادات والتي لم تكن تحتسب الاستهلاك رغم اشتغال المصباح، حيث قدرت هذه المستحقات بمبلغ 6.500.000 درهم لم يتم اداء هذه المتأخرات في حينها.
وكطريقة لمعالجة هذا المشكل قامت اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة سطات خلال الولاية السابقة وبالتشاور مع مصالح المكتب الوطني للكهرباء، بإعداد بروتوكول اتفاق من أجل أداء متأخرات مستحقات المكتب الوطني للكهرباء وفق جدولة زمنية محددة تنص على توزيع المبلغ المذكور على أربع دفعات سنوية كما يلي :
– مبلغ 1.355.060.87 درهم يؤدى داخل اجل أقصاه 2021/06/30
– مبلغ 1.355.060.87 درهم يؤدى داخل اجل أقصاه 2022/06/30
– مبلغ 1.355.060.87 درهم يؤدى داخل اجل أقصاه 2023/06/30
– مبلغ 1.355.060.87 درهم يؤدى داخل اجل أقصاه 2024/06/30
النقطة المتعلقة بالمصادقة على بروتوكول اتفاق من أجل أداء متأخرات مستحقات المكتب الوطني للكهرباء أثارت الكثير من الاستغراب والتعجب أنذاك بين فصيلي الاغلبية و المعارضة وبين مكونات الاغلبية، بخصوص دوافع مصادقة المجلس السابق على تقسيم مبلغ في دمته لفائدة المكتب الوطني للكهرباء مقدر بحوالي 600 مليون سنتيم على اربع سنوات المقبلة، 21/22/23/24، و ترحيل مشكل السيولة والاداء للمجلس القادم /الحالي.
وفي ذات السياق، فإن مجلس جماعة سطات الحالي برئاسة حزب الاستقلال مطالب وفق المقرر المصادق عليه بدفع 135 مليون سنتيم للاربع سنوات متوالية من ولايته التدبيرية بالإضافة إلى أداء فاتورة مليار و200 مليون سنتيم التي تؤديها الجماعة سنويا كواجب للانارة العمومية لفائدة المكتب الوطني للكهرباء.
“كازابلانكا الان” وكعادتها، انتقلت الى بعض التجزئات السكنية بالمدينة لتتفاجأ باستمرارية اشتعال مئات المصابيح باراضي فارغة وخالية من اي بناية خصوصا بأحد الأراضي التابعة لحي مفتاح الخير، و تركها مفتوحة لأيام نهارا وبالليل دون حسيب أو رقيب وهذا يزيد من تعميق المشكل على مستوى التكلفة المالية، مما يرجح فرضية ان مبلغ 600 مليون المضاف من قبل المكتب الوطني للكهرباء جاء نتيجة مراجعة قامت بها ادارة المكتب للانارة العمومية المشتعلة بهاته التجزئة السكنية.
هذا و يرى المهتم بالشأن المحلي بسطات، أن تخفيض تكلفة الاستهلاك والصيانة لملف الإنارة العمومية، رهين بتدخل رئاسة جماعة سطات، عبر تفعيل آليات الرقابة الصارمة، و إيجاد صيغة مناسبة لتدبير الملف يقوم على الترشيد والتقشف، سيما بعدما أن ارتفعت فاتورة استهلاكها وصيانتها، في أفق التوافق على صيغة تناسب مدينة من حجم سطات.
