الأربعاء المقبل هو موعد النطق بالحُكم في قضية خليفة قائد وعون سلطة بالمجاطية

جمال بوالحق/ مديونة

أشارت مصادر جدّ مطلعة على أنّ محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، قرّرت في جلستها عن بٌعد لأول أمس الأربعاء 08 فبراير من الشهر الجاري، حجز ملف الرشوة الذي يُتابع فيه رجل سلطة بدرجة خليفة قائد،وعون سلطة بجماعة المجاطية بمديونة للمداولة،والنطق بالحكم الاستئنافي يوم الأربعاء المقبل 16 فبراير الجاري، بعد إدانتهما ابتدائيا بالسجن النافذ لسنة ونصف لكل واحد منهما.

و تشير مصادر الجريدة على أن المحكمة قد استمعت خلال جلسة البارحة إلى المتهمين لمدّة قاربت عن الساعة والنصف وكان خليفة القائد، يرُد على أسئلة المحكمة بخصوص واقعة الرشوة ناكرا وجود ما يثبت تلقيه لها.

أمّا عون السلطة فقد كان يلتزم الصمت وهو مُطاطأ الرأس لا يجيب على الأسئلة الموجهة إليه خصوصا السؤال التالي “ملّي شدّيتي لفلوس لَمَن كُنْتي غادي بيهم”؟؟؟؟ الذي لم يُدلِ في شأنه بأيّ جواب.
وتعود تفاصيل القضية عندما أودع المسمى (ع ن) شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يتهم فيها مجموعة من رجال السلطة بدرجات مختلفة، بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز والشطط في استعمال السلطة في الملف رقم 196/ 3115/ 2021م بتاريخ 28 يوليوز،وهو الملف المعروف أكثر بشريط فيديو، الذي أذيعت فصوله على إحدى المواقع الالكترونية.

وجاء في حيثيات هذه الشكاية على أنّ المشتكي، أراد أنْ يبني مسكنا لأخته إلاّ أنه لم يستطع الحصول على الرخصة المطلوبة، ولما علِم أحد المٌشتكى بهم، على أنه يٌريد هذه الرخصة تواصل معه عن طريق مٌشتكى به آخر طالبا منه مبلغ 5 ملايين سنتيم؛ لتسهيل عملية البناء،فرفض المشتكي في البداية أداء هذا المبلغ.

وبعد أنْ مُورست عليه عدّة ضغوطات،وفق مضمون الشكاية دائما، سلّم هذا المبلغ داخل سيّارة أحد المشتكى بهم، فتمّ وعده على أنه لن يجد أي مشكل في عملية البناء،وبعد أن شرع في تشييد المسكن منعوه من إتمامه إلاّ بعد زيادة مبلغ مالي وقدره 2 مليون سنتيم، فخضع من جديد لما أرادوه، وسلم لهم المبلغ داخل سيّارة أحد المشتكى بهم.

ولم تكد تمرّ مدّة يسيرة على استئناف البناء حتى فاجئوه من جديد بزيادة 3 مليون سنتيم وإلاّ هدّموا له ما بناه،فقرّر المشتكي مواجهتهم قضائيا بعد توقيف ما “اعتبره” في شكايته بالابتزاز، و امتناعه عن الاستجابة لمسلسل مطالبهم المالية.