اتهام بالمحاباة في توزيع منح الجمعيات خلال أشغال الجلسة الثالثة من دورة فبراير بالمجلس الجماعي لسطات

عبد العالي طاشة
أثارت نقطة دعم مشاريع الجمعيات الرياضية و الثقافية و الاجتماعية التي ستحصل على المنح المالية او بصيغة اصح المتوقع استفادتها بعد مصادقة المجلس الجماعي لسطات، سخطا واسعا خلال فعاليات الجلسة الثالثة للدورة العادية لشهر فبراير، التي انعقدت زوال الثلاثاء من الشهر الجاري بقاعة الاجتماعات في القصر البلدي.

مباشرة بعد تداول نسخة عن أسماء الجمعيات، المنتظر صرفُ الدّعم العمومي السّنوي لفائدتها، من طرف المجلس البلدي بسطات، حتى تعالت أصوات الاستنكار بين صفوف هيئة المعارضة، حيث تمحورت كل مداخلاتهم حول فوارق المبالغ المالية الممنوحة، و ما هي معايير الاستفادة و الاستحقاق، وسلم التّنقيط والتّرتيب والمشاريع المنجزة الذي تم اعتماده، مستنكرين إقصاء عدد من الجمعيات من الدّعم.

و بحسب لائحة الجمعيات المستفيدة التي حصلت جريدة “كازبلانكا الان” على نسخة منها، فإن قراءة أولية وبريئة توضح أن من بين أسماء الجمعيات المستفيدة من الدعم، جمعيات محسوبة على أحزاب الأغلبية او تدور في فلكها، اغلبها لم يظهر لها أثر خلال جائحة كورونا، أو لم يقدم القائمين عليها أي نشاط منذ تأسيسها، بل حتى المواطن السطاتي لم يسمع بها قط، وأخرى لا يتعدى صداها آذان فاعليها، و مع ذلك قوبلت بعطف و سخاء منقطع النظير من طرف اللجن المختصة ورئاسة مجلس جماعة سطات.

وحسب ما جاء على لسان أعضاء عن المعارضة، فإن معظم الجمعيات التي نالت حصة الأسد من الدعم انقسمت بين الموالية (للأشخاص) الاحزاب المشكلة لتحالف المكتب المسير بالجماعة، او تلك التي من بين أعضائها نواب الرئيس او مستشاري و مستشارات جماعة سطات ولو بطريقة غير مباشرة، أو التي كان لها الفضل غداة الحملات الانتخابية، في حين تم تخصيص مبلغ 3000 درهم لعديد الجمعيات النشيطة التي انخرطت بشكل فعلي و إيجابي في مواجهة جائحة كورونا، وكانت السباقة للمشاركة في عمليات التحسيس و التوعية و النظافة و التطهير للحد من انتشار الفيروس.

من هذا المنطلق، يتساءل الشارع السطاتي حول موضوعية و مصداقية التقارير الأدبية و المالية و البرامج و الأنشطة التي ترتكز عليه جماعة سطات و اللجن المعتمدة لتقييم عمل الجمعيات و مدى استحقاقها للمنحة المخصصة لها، على اعتبار أن الجماعة ملزمة اولا وقبل كل شيء بتحسين أدائها في مجال التدبير المالي، من خلال حوكمة المداخيل وترشيد نفقات التسيير وإعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت أصدر مذكرة بتاريخ 21شتنبر 2020 تحث عدد 17687، إلى ولاة وعمال الجهات و الأقليم حول إعداد وتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية برسم سنة 2021، أكد فيها على نقل إختصاص منح الدعم المتعلقة بالأنشطة الثقافية والرياضية والفنية المخصص للجمعيات، إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزراة الداخلية بمجموع التراب الوطني، في خطوة من اجل قطع الطريق على رؤساء المجالس الجماعية لاستغلالها في حملاتهم الانتخابية.