تأجيل عملية الاستماع إلى قائد سابق وتوقيف تسعة من مقدمين وشيوخ بقيادة مديونة

جمال بو الحق
لم تتمكن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء من الاستماع للقائد السابق لقيادة مديونة بالمجاطية، كما كان مقرر له يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري؛بسبب شهادة طبية تمّ تضمينها في ملف النازلة المتهم فيه القائد، الذي تذرع بمرضه؛ للحيلولة دون مباشرة عملية الاستماع إليه من طرف المحكمة.

ويحتوي ملف القائد على جملة من التهم المتعلقة بسوء تدبيره لمهام السلطة المحلية في عدّة مجالات، ظهرت جلية في انتشار البناء العشوائي و(الهنكارات) والتغاضي عنهما والتلاعبات التي طالت مشاريع إعادة الإيواء،وتهم استغلال النفوذ والابتزاز، والشطط في استعمال السلطة.

ومن المنتظر تجديد موعد آخر للاستماع للقائد في مٌجمل التهم المنسوبة إليه بارتكابها والتي جاءت حيثياتها في شكاية وجهها (ع ل) للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،يتهم فيها مجموعة من رجال السلطة،بتهم الرشوة واستغلال النفوذ والابتزاز والشطط في استعمال السلطة، ووثق لذلك بشريط فيديو شهير .

وأرفقها صاحب الشكاية بعد ذلك بفيديو آخر أشار فيه، على أنّه تعرّض للتهديد من طرف السلطة المحلية، التي دعته إلى التنازل عن الشكاية التي وجهها إلى الوكيل العام للملك بخصوص واقعة الرشوة التي جرّت في ذيولها خليفة القائد وعون السلطة،وتمّت إدانتهما استئنافيا بسنة سجنا نافذا لكل واحد منها.

واتهم صاحب الشكاية صراحة قائد المنطقة ومن معه بتهم ابتزازه؛لغضهم الطرف عن عملية بناءه لمحل سكني عشوائي.

وفي المقابل أوقفت عمالة مديونة تسعة من أعوان في السلطة المحلية بدواوير جماعة المجاطية،بعد أن عرفت دواويرهم المكلفين بمراقبتها انفلاتات واضحة في عملية انتشار البناء العشوائي، و خروقات فاضحة طالت مشاريع إعادة الإيواء في كلّ من مشروعي الحامض والرشاد.

ولا تستبعد عدّة مصادر في أن يجرّ هذا الملف أسماء أخرى لرجال السلطة، حاليين وسابقين، على صلة بهذا الملف الذي أصبح حديث الخاص والعام بالإقليم .