إدانة أستاذين بالحبس النافذ على علاقة بقضية الجنس مقابل النقط بسطات

عبد العالي طاشة
أسدل الستار عن قضية ماباتت تعرف بالجنس مقابل النقط التي عرفتها كلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات، حيث قضت هيأة الحكم برئاسة القاضي هشام بحار، وفيصل متيق نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، ممثلا للنيابة العامة بالحكم على المتهمين الاربعة في الملف في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء 22 مارس 2022.

وفي سياق الحدث، أدانت المحكمة الابتدائية (م.خ) رئيس شعبة القانون العام بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرت بـ 5000 درهم، فيما أصدرت حكمها في حق (ع.م) أستاذ تاريخ الفكر السياسي بسنة حبساً نافذاً، مع غرامة 5000 درهم وتعويض لفائدة المطالبتين بالحق المدني حددت في 60000 درهم.

ذات المحكمة قضت بتبرئة كل من الأستاذ (خ.ص) رئيس شعبة الإقتصاد، مع اسقاط الدعوى العمومية في حق الاستاذ(م.ب) منسق ماستر المالية العامة المغلق (سقوط الدعوى العمومية للتقادم)، مع إرجاع الكفالتين لهاذين الأخيرين.

كما قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسطات، عشية الإثنين 21 مارس 2022، بتأييد قرار الغرفة الجنائية الابتدائية بذات المحكمة، والقاضي بحبس أستاذ الإقتصاد عامين حبساً نافذاً.