وَاشْ فِي خْبَار العَامِل…سيارات الأجرة الصغيرة بسطات ترفع من التسعيرة رغم الدعم

في خطوة اعتبرها بعض المهتمين بالشأن المحلي بمدينة سطات متجاوزة و تضرب بعرض الحائط كافة القوانين المنظمة لعملية مراجعة أثمنة/ سعر التنقل بالنسبة لسيارات الاجرة من الصنف الثاني، قررت المكاتب النقابية و معها بعض الجمعيات المهنية بالمدينة رفع أجرة التنقل عبر سيارات الاجرة الصغيرة بمدينة سطات انطلاقا من الـ 6 أبريل الجاري.

يأتي ذلك بعد اللقاء الذي جمع الهيئات النقابية و الجمعوية المشكلة من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة المكتب المحلي الصنف الثاني بسطات، والاتحاد المغربي للشغل المكتب المحلي لسيارة الأجرة الصنف الثاني بسطات، والكاتب المحلي للهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية الصنف الثاني لإقليم سطات، والكاتب المحلي للنقابة العامة الوطنية لسيارات الأجرة الصنف الثاني بسطات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغالين بالمغرب، وجمعية ملتقى السائق السطاتي الحر، والكونفدرالية العامة للنقل واللوجستيك وجمعية الأمل للعمل الاجتماعي سطات.

وخرج اللقاء الذي انبثقت عنه هذه الزيادات الغير قانونية و التي لم تحرك قيد أنملة لدى السلطات المعنية على مستوى عمالة سطات، المنعقد مساء الخميس 31 مارس 2022، (خرجت) بما مفاده انها “أصيبت بخيبة أمل في ظل الارتفاعات المتكررة والصاروخية لسعر الغازوال والتي بلغت أرقام قياسية”.

وسجلت المكاتب النقابية والجمعوية لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بسطات أن العديد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة أصيبوا بخيبة أمل بسبب حرمانهم من الإعانة المباشرة لمادة الغازوال التي خصصتها الحكومة لمهنيي النقل وكذلك التوسع العمراني للمدينة”.

بخصوص الزيادة المنتظرة انطلاقا من 6 أبري الحالي، أشارت الهيئات النقابية و الجمعوية المذكورة أنها سترتفع إلى 7 دراهم نهارا لشخص واحد، و10 دراهم لشخصين، و12 درهما لثلاثة أشخاص، وليلا قررت رفع تسعيرة التنقل إلى 10 دراهم للشخص الواحد، و12 درهما لشخصين، و15 درهما لثلاثة أشخاص.

تأتي هذه الزيادات اللاقانونية وسط صمت مطبق من طرف المسؤول الاول بعمالة إقليم سطات و المصالح التابعة له، خاصة و أن الحكومة كانت قد أفرجت، يوم 23 مارس 2022، بشكل رسمي، عن الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي بسبب الزيادات المسجلة على مستوى أسعار المحروقات.

وتتراوح قيمة الدعم الذي أثار نوعا من النقاش بين صفوف السائقين المهنيين، بين 1000 درهم 7000 درهم، ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، خصص لنحو 180 ألف عربة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنها تهدف عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا. وحددت الحكومة بداية الاستفادة من هذا الدعم في الأسبوع الأول من شهر أبريل.