هل ستتدخل سلطات مدينة سطات لوقف ” إزعاج” مكبرات صوت باعة الخردة..؟

عبد العالي طاشة
يعاني معظم سكان مدينة سطات بصورة مستمرة ودائمة من تعالي أصوات المناداة للبيع بمكبرات الصوت او آلات التسجيل الصادرة من داخل سيارات مهترئة لتجميع الخردة تجوب مختلف الأحياء والأزقة السكنية بالمدينة أمام مرأى ومسمع المسؤولين، في ظاهرة باتت تتسبب في إقلاق راحة السكان من خلال إطلاق العنان للأبواق والزمارات بأصوات مزعجة علاوة على الموسيقى المنبعثة عبر مكبرات الصوت، بشكل متكرر دون مراعاة لأوقات العطل ونهاية الاسبوع.

مصادر من مدينة سطات، صرحت بأن سيارات تجميع الخردة المتنقلة التي تجوب الأحياء السكنية في المدينة، باتت مشكلة شائكة تبحث عن حل من قِبل الجهات المختصة لإيجاد حلول سريعة وفورية لهذه الظاهرة التي تمثل مخاطر عديدة من بينها إقلاق راحة و سكينة المواطنات والمواطنين من خلال إطلاق أصوات مزعجة وموسيقى تتخللها بعض الأمداح ” المزعجة” بشكل متواصل في الأحياء السكنية التي عادة ما يكون فيها مرضى وكبار سن وربما البعض لا يزال نائما.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر “كازبلانكا الان” قيام بعض ممارسي هذا النشاط بطرق ملتوية طمعا وجشعا في زيادة محصولهم من الخردة من خلال طرقهم أبواب المنازل سائلين عن توافر أي مواد خردة أو أجهزة إلكترونية معطوبة وغير صالحة للاستعمال لشرائها، بالإضافة إلى ركنهم لسياراتهم أمام المنازل أو البقع الأرضية قيد البناء أو الترميم بالتجزئات السكنية الحديثة بالمدينة لأخذ أي مواد حديدية بالاتفاق مع العمال والتي غالبا ما تشكل أعباءً مالية إضافية على صاحب العقار، ناهيك عن قيامهم بالتفتيش والنبش بداخل وجانب حاويات.

“مصطفى فرازي” رئيس لجنة التعمير و اعداد التراب و البيئة بالمجلس الجماعي بسطات أكد في اتصال هاتفي بـــ”كازبلانكا الان” أن مشكل استعمال مكبرات الصوت من طرف باعة المتلاشيات يجب معالجته من خلال مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، مشيرا انه تم المصادقة على محاربة الظاهرة باجماع الأعضاء الحاضرين بعد دراسة المجلس للنقطة المتعلقة بالسير والجولان خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر في الجلسة العلنية المنعقدة سلفا بتاريخ 10/10/2019، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وخاصة المادة 83 – 100 منه.

ذات المتحدث يضيف ان استعمال مكبرات الصوت بالنسبة لبائعي المتلاشيات يلزمه ترخيص من السلطات المحلية، وما دون ذلك فهو ممنوع منعا كليا، سيما وما يشكله من مصدر إزعاج للساكنة، مشيرا إلى أن العديد من السيارات الخاصة ببيع الخردة ذات حالة ميكانيكية مهترئة، مما يستدعي تدخل السلطات الأمنية لغرض المراقبة و التوقيف والحجز كل ما استدعى الأمر ذلك.