ما قصة الكراسي الفارغة بجلسة الدورة العادية لشهر ماي بسطات..؟

عبد العالي طاشة
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، عقد المجلس الجماعي لسطات، دورته العادية لشهر ماي 2022 يوم امس الجمعة 06 ماي 2022 بقاعة الاجتماعات بذات الجماعة.

وتضمن جدول أعمال الدورة الأولى 4 نقط، همت بالأساس، دراسة ملحق تعديلي للاتفاقية الإطار للشركة بخصوص إنجاز مشاريع رياضية وشبابية بين جماعة سطات والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة والمصادقة عليه بالنسبة للنقطة الأولى، و دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة سطات والمديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة من أجل تهيئة ملعب سيدي عبدالكريم والمصادقة عليها موضوع النقطة الثانية، بينما النقطة الثالثة صبت حول اتخاذ مقررات تتعلق بالسير والجولان، فيما النقطة الرابعة عنونت بالتقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة.

في سياق الحدث، شهدت قاعة الاجتماعات بجماعة سطات لعنة الكراسي الفارغة، خصوصا حين التطرق للنقطة الرابعة المتعلقة بالتقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة، حيث غادر 13 مستشارا و مستشارة من أعضاء المجلس موزعين بين فصيلي المعارضة و الاغلبية عن طواعية و سابق إصرار و ترصد، دون مناقشة نقطة تعد بالاهمية بمكان، وهو ما وثقه النقل المباشر لفعاليات الجلسة، وكأنها إشارة منهم لمن صوت لهم على أن هذا ديدنهم و سبيلهم الذي اختاروه منذ انتخابهم.

و معلوم أن المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تؤكد مقتضياتها على عزل كل عضو غاب دون عذر لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، يعتبر مقالا بحكم القانون، مع تأكيدها على أن حضور دورات المجالس المنتخبة يعتبر إجباريا و إلا فيعتبر مقالا كما اسلفنا بحكم القانون .

هذا وتنتظر الساكنة السطاتية من باشا المدينة والذي يعتبر من الاشخاص المتمكنين من القانون و الساهرين على تنفيذه حرفيا، القيام بالاجراءات القانونية لعزل كل عضو توفرت فيه الشروط السالف ذكرها، مطالبين في ذات الوقت من رئيس مجلس جماعة سطات الانتباه لهذه الجزئيات المهمة، و التزامه بتطبيق القانون، و عدم التغاضي عن هذه الغيابات والتصرفات غير المبررة .