عرقلة مشروع استثماري ذي بعد اجتماعي بمدينة سطات يهدد بنفور المستثمرين من المدينة
لازال أحد المستثمرين المغاربة الذين دفعهم حب البلاد لركوب المغامرة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن من أجل الاستثمار في مدينة سطات، يواجه العراقيل والمعيقات أمام تشييد حي جامعي خاص بذات المدينة جوار جامعة الحسن الأول، لغرض توسيع العرض وخلق فرص إضافية أمام الطلبة الباحثين عن دور للايواء وخاصة القادمين من المدن الأخرى،
الحي الجامعي الخاص الذي يعد من بين المشاريع المهمة التي من شأنها ان تحدث طفرة نوعية على المستوى الاجتماعي، خاصة انه يستهدف فئة مهمة ضمن النسيج الاجتماعي المغربي من خلال إيواء الطلبة والطالبات، ممن يتابعون دراستهم بالمدينة، لازالت تعترض سبيله بعض المتبطات التي لا محالة ستضر كثيرا بسمعة الإقتصاد المحلي/الوطني خصوصا في هاته الظرفية الحرجة التي يحتاج فيها الإقتصاد الوطني للإستثمارات.
ومن جهته، صرح عبدالله الاتي لجريدة كازابلانكا الان في اتصال هاتفي، وهو بالمناسبة المهندس المكلف بالمشروع student house، أن المستثمر السالف ذكره توصل برسالة انذارية لفائدة إحدى المؤسسات الخاصة بالمدينة في شخص ممثلها القانوني، في مواجهة صاحب المشروع تنذره بالتوقف عن استغلال الطريق المؤدية إلى المشروع وعدم استعماله من أجل المرور به لا من طرف المستثمر ولا من طرف من يتواجدون بالمنطقة من الجيران.
وفي تفاصيل الموضوع، قال الاتي : أن المشروع مُحصَّن من جميع الجوانب القانونية ويتوفر على جميع الوثائق والضمانات المسلمة من طرف الجهات المختصة، (تتوفر الجريدة على نسخ منها)، مضيفا أن الحي الجامعي الخاص حصل على جميع التراخيص المعمول بها في هذا الصدد من الجهات المختصة، سواء الإدارية او المالية تماشيا والقوانين المنصوص عليها وهي كما ذكر على الشكل التالي :
– قرار جماعة سطات تحت عدد GUstt-0008/2022 بمثابة رخصة بناء بتاريخ 2021/12/20.
– رخصة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء المحررة بتاريخ 2022/01/19 و الموقعة من قبل رئيس الجماعة بتاريخ 2022/01/24.
– موافقة الوكالة الحضرية على المشروع بعد مطابقته لتصميم التهيئة و التأكد من صحة المعطيات المرتبطة به.
– توصل الوكالة الحضرية بمستحقات الرسوم كما هو مشار إليه بالفاتورة رقم 2022/64 بتاريخ 2022/01/14 الصادرة عنها.
– تأكيد الخزينة العامة للمملكة على توصلها بالواجبات المالية عبر تحويل بنكي يحمل الرقم 10 بتاريخ 2022/01/14.
– تماشي المشروع مع القانون الأساسي للشركة و استيفاء العقود للشروط اللازمة.
وفضلا عن ذلك استغرب ذات المتحدث، من مضمون الرسالة الانذارية الرامية إلى إغلاق الطريق المؤدية إلى المشروع تعسفا وجورا وظلما”رغم ان الطريق مصادق عليها ضمن تصميم التهيئة، خاتما بالتأكيد على أنه كان بإمكان المستثمر، الاستثمار في أماكن أخرى من الجهة أو مناطق أخرى بالمغرب أو خارجه، ولكن حبه للمدينة دفعه لدخول غمار المساهمة في النهوض بها، مضيفا ان مثل هكذا تصرفات غير محسوبة قد تكون من بين الأسباب الرئيسية في عزوف المستثمرين وتغيير وجهتهم صوب مدن أخرى، ما جعل المدينة وباقي الإقليم تتخلف عن الالتحاق بركب المدن المحتضنة للمشاريع الاستثمارية التنموية.
