دورة المجلس الإقليمي لسطات تكشف المستور بخصوص فرملة جهود المجلس من طرف أعضاء بالمكتب

كازابلانكا الآن
عقد المجلس الإقليمي لسطات، اليوم الاثنين 12 شتنبر 2022، دورته العادية على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر عمالة الإقليم، والتي خصصت للتداول و المصادقة على طلب جمعية اولاد حجاج للتنمية القروية المتعلق بفسخ اتفاقية شراكة بينها وبين المجلس الإقليمي بسطات والجماعة الترابية لامريزيك المتعلقة بتدبير وتسيير حافلة للنقل المدرسي، المصادقة على الصيغة الجديدة للملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلقة بتأهيل المحاور الطرقية الاستراتيجية بإقليم سطات، التداول بشأن الميزانية الإقليمية 2022، المصادقة على مشروع ميزانية 2023 للمجلس الإقليمي.

وعرف هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجلس “مسعود اوسار” ، بحضور عامل الإقليم “ابراهيم أبوزيد”، والكاتب العام الجديد “محمد لمويسي”، مصادقة 22 عضو من أصل 23، على النقطتين الأولى والثانية، فيما عرفت النقطتين الثالثة والرابعة واللتان تتعلقان بالتداول بشأن الميزانية الإقليمية 2022، و المصادقة على مشروع ميزانية 2023 للمجلس الإقليمي، (عرفتا) سجالا مثيرا للجدل، حيث اضطر رئيس المجلس الإقليمي لسطات إلى الاستعانة بأغلبيته لتمريرهما، في وقت امتنع عنهما ستة فقط من أصل 23.

وفي سياق الحدث، شهدت الدورة مداخلات أحد نواب الرئيس، الذي أقر بمعطيات خطيرة تم تدوينها بمحضر رسمي داخل جلسة رسمية أمام مرأى ومسمع السلطة الإقليمية وعدسات الكاميرا، حيث اعترف أنه كان يتلقى “بونات” البنزين من طرف رئيس المجلس الإقليمي لسطات، فيما عقَّب رئيس المجلس الإقليمي بخصوص الأمر على أن “بونات” البنزين كانت لغاية استعمالها بالسيارات التابعة لحضيرة المجلس الإقليمي فقط، قبل أن يضيف كون سبب تمرد بعض نوابه وتغيير وجهتهم من الاغلبية إلى المعارضة، هو سحبه لعدد من سيارات الدولة والامتيازات منهم، و امتناعه عن تزويدهم ببونات البنزين بعدما كانوا يبتزونه من أجل الحصول على ذلك، تنفيذا لتوصيات كل من المجلس الجهوي للحسابات و لجنة التفتيش الصادرة عن وزارة الداخلية.

المثير للانتباه اليوم بعمالة سطات، هو محاولة البعض من نواب الرئيس تغيير وجهة التدارس والمصادقة والخروج عن جادة الصواب، واللجوء إلى اعتماد استراتيجيات الكر والفرْ من خلال التدخلات ونقاط النظام المُفاجئةِ، والاتفاق مسبقا على الانسحاب قبل تلاوة برقية الولاء لغاية إضعاف الرئيس و الاغلبية، علما أن نفس الأعضاء صادقوا على ذات الفصول وأبواب المالية في دورة شتنبر لسنة 2021، ما يفتح أكثر من علامة استفهام حول دواعي إعادة مناقشتها بعد مرور سنة.

هذا و اعتبر المتتبعون للشأن السياسي بإقليم سطات أن هذا “التعطيل والفرملة” لنقط تم التصويت لصالحها والمصادقة عليها بالإجماع سابقا، واستعمال النقد من أجل النقد بخلفيات سياسية حزبية ضيقة، أبانت عن توجه معارض عشوائي يرمي إلى الابتزاز السياسي، يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب تغيير الكراسي وما سيترتب عنه في القادم من الأيام، في انتظار تدخل عامل إقليم سطات الذي يعتبر من الاشخاص المتمكنين من القانون و الساهرين على تنفيذه حرفيا، القيام بالاجراءات القانونية لمثل هكذا تصرفات، مع تفعيل مسطرة العزل، باعتبارها رسالة واضحة لكل من تجاوز حدود اللياقة، و اعتمد أسلوب الهجوم والاصطدام، مطالبين في ذات الوقت من رئيس المجلس الإقليمي الانتباه لهذه الجزئيات المهمة، و التزامه بتطبيق القانون، و عدم التغاضي عن هذه التصرفات غير المبررة.