نزع ملكية عقار تثير غضب السكان وعضو جماعي يستنجد بعامل إقليم مديونة

جمال بوالحق/ مديونة

أثارت عملية الشروع في نزع عقار عبارة عن أراضي عارية ومبنية استياء العديد من السكان بجماعة (تيط مليل) التابعة للإدارة الترابية لعمالة إقليم مديونة؛ بسبب القيمة المالية المخصصة لعملية النزع والتي اعتبرها السكان بالهزيلة، وبغير المعقولة، والمجحفة في حقّهم بعد أنْ سعّرت لجنة التقويم مبلع 200 درهم للمتر الواحد بخصوص الأراضي العارية، وحدّدت مبلغ 300 درهم بالنسبة للأراضي المبنية، ودوّنت محضراً بهذا الشأن.

ولم يستسغ السكان المستهدفون من عملية نزع الملكية أن تلجأ مصالح جماعة (تيط مليل) إلى تحديد سعر هزيل لا يغني ولا يسمن من جوع، في منطقة يتراوح فيها ثمن المتر من الأراضي العارية ما بين 1200درهم و1300 إلى حُدود 2400 درهم. لا لشيء إلاّ من أجل شق الطرق والعمل على تزفيتها وإيصالها إلى أراضٍ جزء منها في ملكية وجه جماعي معروف (بتيط مليل) يُسابق الزمن؛ لتفعيل مُحتوى محضر النزع؛ بهدف الرفع من قيمة أرضه وأملاكه التي ستمرّ بجنباتها هذه الطرق على حساب سُكانٍ لاحول ولا قوة لهم.

ويٌشار على أنّ لجنة التقويم قد أحالت محضرها على لجنة الميزانية بجماعة (تيط مليل) وستتمّ المصادقة من عدمها على فحوى هذا المحضر في أشغال الدورة الجماعية المقبلة المزمع أجْرأتها يوم الخميس 06 أكتوبر المقبل (2022)م .

وفي نفس السياق دائما طالب (جمال الصرغيني) وهو عضو بجماعة “تيط مليل” من زملائه بالجماعة بتأجيل تمرير هذه النقطة، ومناقشتها، ومناصرة السكان المتضررين من هذا التسعير الهزيل الذي تسعى جهات نافذة؛ لفرضه وتفعيله خدمة لتحقيق مصالحها على حساب أناسٍ بسطاء لا يريدون إلاّ حقهم وإنصافهم .

واستنجد نفس العضو بعامل الاقليم، وطالبه بضرورة التدخل لتقويم الاعوجاج الحاصل في عملية التقويم، والحرص على إيجاد مخرج لهؤلاء السكان حفاظا على حقوقهم، وصونا لكرامتهم، وانقاذاً لهم من براثن التشرد الذي يلوح في أفق حياتهم.