شِوَحْدينْ من أعضاء الاغلبية بمجلس جماعة سطات بداو كيضورو في بعضياتهم
عبد العالي طاشة
شهد مقر جماعة سطات يوم امس الخميس 06 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال اجتماعا للجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر 2022، حيث هم الاجتماع التداول والمناقشة في سبعة نقط توزعت كما يلي :
1- المصادقة على ميثاق الإفتحاص الداخلي بجماعة سطات،
2- الدراسة و المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة سطات والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل إصلاح وتجهيز واستغلال ملعب بئر انزران لكرة القدم بجماعة سطات.
3- إلغاء المقرر رقم 44 بتاريخ 2016/10/10 حول وضع بناية جماعية رهن إشارة المديرية الاقليمية للشباب والرياضة.
4- الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين جماعة سطات و عصبة الشاوية دكالة لكرة القدم من أجل وضع البناية الموجودة بالمجمع السكني سلطانة رهن إشارة العصبة.
5- المصادقة على طلب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي من أجل إحداث مشروع سياحي (تبعا لرسالة المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر للوسط رقم 2115 بتاريخ 15 غشت 2022 تحت إشراف عامل الإقليم).
6- حول التدابير الواجب اتخاذها للحد من احتلال الملك العمومي والطرق بسطات.
7- حول التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار الحيوانات الشاردة والعربات المجرورة بالدواب.
وفي سياق الحدث، بدا واضحا للحضور أن أمور المكتب المسير بالمجلس الجماعي لسطات لا تسير على ما يرام، سيما بعدما دخل بعض أعضاء الاغلبية في لعبة “شد ليا نقطع ليك” من خلال تكتيك حروب الكر والفر في معارك كلامية من تحت الجلابة، مما ينبئ أن الاغلبية المسيرة تعيش على وقع ظهور العلامات الأولى لبوادر الانقسام وتشققات داخلية، نتيجة عدم الانسجام بين مكوناتها كتحصيل حاصل لطبيعة التحالف الذي يضم تسعة أحزاب باختلاف ايديولوجياتهم وأهدافهم، و الذي أسال الكثير من الحبر والمداد غداة التشكيل وأيام المنفى، و هو ما تأكد امس خلال فعاليات الدورة العادية لشهر أكتوبر.
فالواضح أن الاغلبية المشكلة للمجلس الجماعي لسطات و من خلال ما حملته طيات مداخلات بعض الأعضاء أو رؤساء اللجان ونهجهم لسياسة “دير العصا في الرويضة”، خصوصا بعد امتناع نائب الرئيس عن التصويت لإحدى النقط، وخروج مستشارة عن الاغلبية تتهم المجلس بالوعود الكاذبة في جلسة رسمية، ودخول رئيس لجنة في حوار بزنطي مع نائب الرئيس، وغيرها من الخرجات غير محسوبة العواقب التي تحيلنا مباشرة على المثال الشعبي،”الافعى دارت في المجدوب” اتضح معها أن المصلحة “الجيعانة” الانتفاعية و الضيقة غلبت وباتت سيدة الموقف، فيما غابت الرؤية الاستراتيجية لخدمة الساكنة السطاتية وتحقيق التنمية التي تنتظرها شريحة ممن صوتت في صناديق الاقتراع.
هذا الانفلات والتصدع داخل مكونات الاغلبية جعل الكثير من المتتبعين للشأن المحلي بسطات يشككون في قدرة الاغلبية الحالية على تسيير شؤون الجماعة التي تتطلب مجهودا مضاعفا و انسجاما و تناغما تامين بين مكونات المجلس و هو ما تفتقده الاغلبية الحالية، ليبقى الخاسر الأكبر هي جماعة سطات و ساكنتها و التي عولت كثيرا على هذا المجلس لاخراج الجماعة من الحالة التي آلت إليها.
فهل رهانات الساكنة كانت خاطئة منذ البداية؟؟
