احتلال السكن الوظيفي بمديرية التعليم بالحي الحسني تدفع الفريق الاشتراكي إلى مراسلة الوزارة الوصية

محمد العزري

وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى السيد وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة، حول تدبير السكن الوظيفي مركزا على ما تشهده المديرية الإقليمية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء من اختلالات.

وجاء في نص الرسالة الموقعة باسم النائب البرلماني ” عبد الإله شيكر”
” أن تدبير السكن الوظيفي التابع لعدد من المديريات الإقليمية لقطاع التربية الوطنية، ولا سيما في المديرية الإقليمية لعمالة مقاطعة الحي الحسني، تعتريه اختلالات كبيرة وإشكاليات مستعصية، تتجسد تحديداً في امتناع عدد من المستفيدين، وأغليهم مدراء سابقون متقاعدون، عن إخلاء السكن الوظيفي الذي خصص لهم في أوقات سابقة بمناسبة مزاولتهم لمسؤولياتهم ومهامهم الوظيفية”.

وأضاف ذات المصدر ” إن هذا الواقع يفضي، فيما يبدو، إلى مواصلة احتلال السكن الوظيفي من قبل بعض الموظفين السابقين، لمدة سنوات، مع الاستفادة المجانية وغير المشروعة من الماء والكهرباء، علماً أن هؤلاء في الغالب يتوفرون على سكنهم الخاص”

وعرّج ذات المصدر إلى كون الظاهرة( احتلال السكن الوظيفي) تؤدي إلى حرمان موظفين ومسؤولين عن مؤسسات تعليمية يزاولون عملهم حاليا من سكن وظيفي، رغم أنه من حقهم، لا لسبب إلا لأن آخرين لا يزالون محتلين له من دون وجه حق، حسب ما جاء في السؤال الكتابي.

هذا، وتساءل الفريق الاشتراكي حول مدى قانونية استمرار احتلال السكن الوظيفي، وحرمان العديد من الموظفات والموظفين من الاستفادة المشروعة وفق المعايير والشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن، علاوة على التدابير التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل إخلاء السكنيات الوظيفية ممن لا حق له فيها، واستادها بالمقابل للموظفين المستحقين لها؟