جمعويين بعمالة الحي الحسني دَارُو لَباسْ من ملاعب القرب والفريق الاشتراكي يراسل الداخلية حول الموضوع

م.ع
يبدو أن مراسلات وزارة الداخلية ومعها وزارة الشباب و الرياضة التي كانت تشرف سابقا عن القطاع بشأن مجانية ملاعب القرب لم تجد لها صدى لدى من يتحملون تسيير هذه المرافق من المحسوبين على بعض الجمعيات بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني.

فرغم ارتفاع أصوات العديد من الغيورين عن المنطقة من فاعلين سياسيين و جمعويين، بتنديدهم المستمر لمسألة استغلال ملاعب وجدت لصقل المواهب من أبناء المنطقة و احتضانها إلى وسيلة لـ” الاسترزاق” على حساب جيوب مواطنين لا حول لهم ولا قوة.

ولم يتردد بعض الناشطين الجمعويين و الفاعلين السياسيين بالمنطقة في توجيه أصابع الاتهام لبعض الأشخاص ممن يسترزقون تحت غطاء العمل الجمعوي، باستغلال الساعات الممنوحة لهم كجمعيات لكراءها بمقابل مادي للراغبين في اقتناص فرصة اللعب بهذه الفضاءات، مقابل مبلغ لا يقل عن 200 درهم / الساعة وفق تأكيدات مصادرنا دائما.

من جانبه، الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وبعدما كثر الحديث عن هذا الاستغلال البشع لمرافق الدولة من قبل أشخاص محسوبين على جمعيات معينة بالحي الحسني، دق ناقوس الخطر بمراسلته لوزير الداخلية حول وضعية ملاعب كرة القدم بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء.

ومما جاء في السؤال الكتابي لفريق التقدم و الاشتراكية بمجلس النواب، أنه بعدما ستيشرت ساكنة عمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء خيرا بإحداث مجموعة من ملاعب القرب وإصلاح أخرى، كما تتطلع إلى إضافة ملاعب قرب أخرى لمختلف الرياضات، وخاصة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأردف نص السؤال ” من المعلوم أن هذه المرافق كلفت ميزانية المجالس المنتخبة مبالغ مالية مهمة، لتمكين أطفال وشباب المنطقة من حقهم في الرياضة ومن صقل مواهيم الرياضية” .

إلا أنه، وللأسف الشديد، يضيف ذات المصدر ” يلجأ البعض، تحت غطاء العمل الجمعوي النبيل في أصله، إلى استغلال هذه الملاعب والاسترزاق من ورائها، وهو وضع شاذ تخلف ردود فعل إزاء المنطق الذي يحكم سوء تدبير هذه الملاعب من غير وجه حق، ومن دون حكامة تدبيرية، ولا معايير واضحة ومتكافئة، وفي غياب لاتفاقيات تعاقدية تحدد بدقة الأهداف والالتزامات لهذا، نسائكم، السيد الوزير المحترم ، حول وضعية ملاعب القرب والمركبات الرياضية ؟ والتدابير التي سنتخذها وزارتكم من أجل ضمان جودة تدبير هذه المرافق العمومية الترابية، ولا سيما بالمنطقة المذكورة؟

وكانت وزارة الشباب والرياضة – المشرفة على القطاع سابقا- قد أصدرت مذكرة جرى تعميمها على المدراء الجهويين والإقليميين للوزارة بولايات وعمالات المملكة، بخصوص الاستفادة من خدمات المراكز الرياضية والملاعب الرياضية للقرب، بما في ذلك المسابح المغطاة التابعة لها.

ووفق الدورية الوزارية، فإن ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق؛ وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وأمام هذه السلوكيات اللامسؤولة لبعض الجمعيات المشرفة على عدد من ملاعب القرب بتراب عمالة مقاطعة الحي الحسني، فإننا سرنا نضرب مجانية الولوج للملاعب الرياضية في إطار الاستراتيجية الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية، ما سيفضي إلى إقصاء فئة واسعة من الممارسين خاصة المنتمين لبعض الأسر من ذوي الدخل المحدود و الفئات الهشة، في وقت راهنت الدولة على ملاعب القرب بشكل كبير من أجل التخفيف من حدة الاحتقان لدى الشباب، بسبب مشاكل البطالة ومحاربة التطرف والإدمان.