نائبا رئيس جماعة سطات يطالبان بجرد الممتلكات الجماعية للمدينة إسوة بـ” كرين بارك”
عبد العالي طاشة
طالب “فاروق رحال” النائب الثاني و “بوشعيب الاومامي” النائب الثالث بمجلس جماعة سطات، خلال انعقاد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2022 يوم امس الثلاثاء 11 أكتوبر، -طالبا- بضرورة جرد جميع ممتلكات الجماعة المستغلة بطرق غير شرعية، قصد الوقوف على الاختلالات التي ترافق استغلال الممتلكات العقارية الجماعية، وعرضها على أنظار مجلس الجماعة في دورة لاحقة، شأنها في ذلك شأن النقطة التي همت مآل المركب السياحي الجماعي المستغل بصفة غير مشروعة من طرف شركة الشاوية كرين كناليطو.
وتأتي هذه الدعوة الرامية إلى إحصاء أملاك الجماعة لتحفيظها، وضبطها وحمايتها وكذا تنميتها، فضلا عن تعزيز الرصيد العقاري الجماعي للمدينة، وتثمين وتحسين مردوديتها، -تأتي- عقب مداخلة النائبين يوم امس الثلاثاء 11 أكتوبر، مباشرة بعد تلاوة تقرير لجنة المرافق العمومية والخدمات فيما يتعلق بمآل المركب السياحي الجماعي المستغل بصفة غير مشروعة من طرف شركة الشاوية كرين كناليطو، مطالبين بإطلاق عملية شمولية دون أدنى شرط أو تمييز بين المستغلين لإحصاء وترتيب وتقييم باقي الممتلكات العقارية الجماعية.
وفي معرض مداخلته على هامش الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي انعقدت يوم امس بقاعة الاجتماعات بجماعة سطات، أكد “رحال فاروق” ، عن حزب التقدم والاشتراكية و النائب الثاني لرئيس الجماعة، – أكد – أن المجلس الجماعي لسطات يتوفر على عدد من الممتلكات التي يتوجب جردها و تحرريها من قيود الاستغلال المتوحش وغير المشروع، بغية تثمينها ووضع إستراتيجية لتدبير ها. لما لاسترجاعها ووضعها للكراء أن يضخ في ميزانية الجماعة مبالغ مهمة، عكس ما تدره حاليا على مالية الجماعة.
من جهته، اعتبر “بوشعيب الاومامي”، النائب الثالث لرئيس عن حزب الإتحاد الدستوري، خلال مداخلته -اعتبر- أن هناك ممتلكات عقارية جماعية بسطات يتم استغلالها بأثمنة زهيدة من طرف لوبي خفي، تتمثل في العديد من العقارات من بينها فيلات، يمكن أن تشكل مصدرا مهما ووفيرا لمداخيل خزينة الجماعة، التي يمكن أن تغذي موارد المجلس وبالتالي توظيفها في مشاريع تعود بالخير على سكان المدينة، مطالبا من الرئيس و اللجنة المختصة بضرورة إعداد تقارير تخص قاعدة بيانات عن الممتلكات العقارية الجماعية و جرد مختلف الممتلكات الجماعية للمدينة، و تضمينها بجدول احدى دورات المجلس للمناقشة والمصادقة.
