تظلم من تصرفات رجل سلطة ونواب للأراضي السلالية بدوار امْزْلْفينْ جماعة امزورة

عبد العالي طاشة

توصلت الجريدة بشكاية تتوفر على نسخة منها لفائدة “سعيد الحفيان بن الحمري” في مواجهة قائد قيادة امزورة التابعة لإقليم سطات وثلاث نواب الأراضي السلالية بدوار امْزْلْفينْ بذات الجماعة الترابية.

وجاء في نص الشكاية أن المشتكي وهو بالمناسبة ابن المرحوم “الحمري بن العربي الحفيان” خليفة المرحوم الحاج المعطي الدرقاوي، الذي سبق أن تكلف بالاراضي السلالية بذات الدوار من سنة 1999 إلى سنة 2015،-أنه- سلالي أبا عن جد تابع لجماعة امزلفين السلالية، وانه فلاح يمتهن الفلاحة ولديه اراضي يستغلها فلاحيا بذات المنطقة.

وذكر المشتكي أن الصفة ومهتنه (فلاح) خولته المشاركة في المزاد الذي هم كراء الأرض الجماعية ذات الرسم العقاري عدد 29690/C ورغم تفوقه على المشارك في المزاد بمبلغ 300 درهم للهكتار الواحد إلا أن نواب الجماعة الذين حضروا المزاد رفضوا منحه حق الكراء، مدعين انه غير سلالي ولا يتعاطى للفلاحة، متسائلا (المشتكى) إن كان الأمر صحيحا كما يدعون فلماذا وافقوا على مشاركته في المزاد الذي لا يشارك فيه الا ذوي الحقوق.

وفي ذات السياق، أورد “سعيد الحفيان بن الحمري” من خلال محتوى الشكاية، أن رفض النواب الثلاثة لاستحقاقه لكراء الجماعة لم يكن كما ادعوه بأنه غير سلالي وإنما انتقاما منه لنزاعات بينهم، مضيفا أنه سبق له تقديم شكاية إلى عامل الإقليم بسطات مؤرخة بتاريخ 27 شتنبر 2022 أحيلت على السلطة المحلية للتحقيق فيها تحت رقم 11107 بتاريخ 2022/10/04 ، لكن الغريب في الأمر يضيف المشتكي أنه تفاجأ بقائد قايدة امزورة المعين حديثا وفق الحركة الانتقالية لرجال السلطة بإقليم سطات،-تفاجأ- يعامله وكأنه خصم وليس مواطن جاء للإستفسار على مآل شكايته حيث قام بتمزيق الورقة التي منحت له من طرف المصالح المختصة بعمالة سطات بها رقم الارسالية والتي أحيلت عليه، وأمره بالخروج ومغادرة مكتبه والا رأى منه ما لا يسره.

هذا و يطالب سعيد الحفيان بن الحمري من عامل الإقليم التدخل السريع من خلال تعيين لجنة للتحقيق في مسألة قبوله كمشارك في المزاد العلني وهل فعلا هو سلالي أم لا كما يدعي النواب السلاليين بامْزْلْفينْ.

يذكر ان ساكنة الجماعة السلالية اولاد عبو جماعة امزورة (دوار امزلفين ودوار القرامشة) التابعين لاقليم سطات سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى عامل الإقليم بتاريخ 28 يونيو 2022، تتوفر الجريدة على نسخة منها، من أجل عزل بعض نواب الجماعة السلالية المذكورة أعلاه، لما يقومون به من خروقات و شطط واعمال غير قانونية خاصة في العقارات الفلاحية التابعة للجماعة، مطالبين بتعيين لجنة مختصة للخروج إلى “الجماعة” واستفسار الساكنة عن التصرفات التي يقوم بها المطلوب عزلهم، حتى يتسنى للجماعة والساكنة تعيين نواب آخرين نزهاء.