“منظمة ما تقيش ولدي” تدخل على خط إضراب المحامين بالمغرب

محمد العزري

دخلت منظمة ” ما تقيش ولدي” بدورها على خط ما بات يعرف بالضريبة التي أقرتها الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية الجديد على أصحاب البدلة السوداء، مسجلة استغرابها و استياءها من القرار المذكور.

واعتبرت المنظمة في بيانها الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، “أن المحامين والمحاميات درع العدالة و سند المواطنين و المواطنات في تحقيق المحاكمة العادلة” ، داعية مسؤولي الحكومة و البلمان بغرفتيه إلى التراجع عنا جاء به مسروع قانون المالية الجديد و فتح الحوار مع هيئات المحامين.

مزيدا من التفاصيل في نص البيان التالي:
سجلت منظمة ماتقيش ولدي باستغراب واستياء، خبر تضريب الـمحامين، عبر ما قررته وزارة الـمالية و ذلك بتسبيقات و نسبة مئوية مرتفعة من الضريبة على القيمة المضافة. و الـمنظمة التي تعتبر المحاميات والمحامين درع العدالة و سند الـمواطنين و الـمواطنات في تحقيق الـمحاكمة العادلة، تدعو مسؤولي الحكومة و البرلـمان بغرفتيه إلى التراجع عن ما جاء به مشروع قانون الـمالية الجديد، و فتح باب الحوار مع هيئات الـمحامين لسن ضريبة عادلة تراعي حق الـمواطن في الحصول على دفاع بسهولة و بدون حواجز مالية، و تعيد الاعتبار لـمهنة النبل، و تكف عن الأخذ بالطابع التجاري لهذه الـمهنة التي هي في عمقها رسالة نبيلة للدفاع عن الحق وحماية الحريات، و منظمة ماتقيش ولدي تساند هيئات المحامون، و تدعو لحل سريع للمشكل بشكل حكيم، كما تنادي بمشورة الـمحامين عبر هيئاتهم في قانون مهنتهم، وكذا في مشاريع القوانين التي هي في مرحلة المصادقة و لم تمر على مجموع المحاميات والمحامين من أجل المشورة. كما تحيي نضال المحاميات والمحامين ضد ما يحاك ضدهم.

الرئيسة
نجاة أنوار