كازابلانكا الآن
يبدو أن ملف أراضي الجموع بقيادة امزورة التابعة إداريا لعمالة إقليم سطات يأبى إلا أن يظل بمعية بعض الملفات الأخرى، بمتابة العصا التي تعيق عجلة التنمية و التطور بهذه الجماعة القروية رغم جهود وزارة الداخلية في هذا الباب علاوة على الترسانة القانونية المتجددة لمواكبة التطور الذي تعرفه البلاد.
مناسبة الحديث هو تقدم أحد المواطنين من ساكنة دوار المزلفين بشكاية بشأن ما وصفها بالخروقات التي يقف وراءها نواب الأراضي السلالية بالمنطقة مطالبا بفتح تحقيق حول ما اورده في متن شكايته المؤرخة بتاريخ 21 نونبر 2022 والموضوعة بمكتب عامل الإقليم في انتظار التفاعل معها و القيام بما يلزم من إجراءات مسطرية بشأنها، خاصة وأن شكايات عديدة بذات القيادة همت عددا من نواب الجموع دون أن تعرف طريقها نحو أجرأتها وهو ما يفتح قوسا حول بعض التكهنات الجانبية من قبيل ما هي مصلحة السلطات المعنية في استمرار تواجد نواب للأراضي السلالية بالمنطقة ( امزورة) علما أن عددا كبيرا منهم لا تتوفر فيه الشروط الملزمة و التي تضمنها دليل نواب الأراضي السلالية ولا حتى المراسيم الأخيرة .
وجاء في مضمون الشكاية التي رفعها السيد (سعيد الحفيان بن الحمري) إلى عامل الإقليم في مواجهة كل من ( ح.ب) و ( هـ.م) ثم (ع.أ) بصفتهم نوابا للأراضي السلالية، أنهم قاموا بمجموعة من السلوكات و التصرفات اللاقانونية اتجاه المِلك الجماعي للجماعة السلالية ” المزلفين”، خلافا للقوانين المنظمة .
وذكر المشتكي في متن شكايته أنه سبق له مراسلة عامل المنطقة في شأن هذه الخروقات بتاريخ 28 يوليوز من السنة الجارية، مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر وإضافة إلى ما سبق ذكره، باتوا يهددون كل حاول تنيهم عن تصرفاتهم اللاقانونية اتجاه الملك الجماعي.
وعدّد المشتكي في شكايته الموجهة لعامل الإقليم بعض الخروقات المرتكبة من طرف النواب السالفي الذكر، من قبيل تفويتهم لبعض الأراضي دون وجه حق لبعض أقربائهن و ذويهم، مضيفا أن هذا التوزيع يتم بمقابل مادي مستغلين الموقع الاستراتيجي للمنطقة وبنية/ جودة تربتها الفلاحية.
هذا، واستنكر ذات المشتكي ما وصفه بالتآمر على أراضي الجماعي السلالية من طرف المعنيين بالأمر، منبها في الوقت ذاته إلى ما قد يترتب عن ذلك من نتائج سلبية تهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة نظرا لخطورة لخطورة ما قام به النواب المشار إليهم من تصرفات تقوض كل الجهود المبذولة من طرف مسؤولي هذا البلد في تكريس المساواة بين المواطنين، معتبرا ( المشتكي) أن هذه التصرفات لا تمت بصلة يقول المشتكي لما يجب أن يتوفر في نائب الأراضي السلالية من شروط لم تضعها الوزارة المعنية عبثا
وفي الأخير، التمس المشتكي من مصالح عمالة إقليم سطات التدخل بشكل مستعجل لضمان استرجاع حقه إسوة بباقي ذوي الحقوق بالجماعة السلالية ” المزلفين” بقيادة امزورة، مطالبا في ذات الوقت بمباشرة مسطرة العزل في النواب المعنيين إذا ما تبث تورطهم و انتخاب من يعوضهم في بسط القانون و تمثيل مصالح وزارة الداخلية خير تمثيل .