لقاء هام جمع ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص بممثلي الفريق النيابي للأحرار بمجلس المستشارين

كازابلانكا الآن
عقدت اللجنة التقنية المكونة من ممثلي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص اجتماعا صباح الثلاثاء 22 نونبر 2022 مع مسؤولي وممثلي فريق حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

وعرف هذا اللقاء تقديم تفاصيل الملف المطلبي للأطباء الخواص، سواء تلك التي تهم المساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتجويدها بما يخدم الصحة العامة وتمكين كافة المغاربة من ولوج عادل ومتكافئ للخدمات الصحية على امتداد تراب المملكة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، أو تلك التي تتعلق بالمستجدات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، من أجل تدارس التعديلات المقترحة.

ونوّه ممثلو المصحات الخاصة والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا الاجتماع وبالنقاش المثمر والبناء الذي عرفه تدارس كل النقاط التي تم طرحها على جدول الأعمال مع التأكيد على أن مصلحة المواطن هي التي يجب أن تكون محور كل المبادرات والنقاشات.

رسالة تقديم
من أجل ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة

الرباط في: 22 نونبر 2022
لقد أبانت الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 عن أهمية دعم قدرات المنظومة الصحية وتقويتها حتى تكون جاهزة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات التي قد يكون لها تداعيات وخيمة ليس فقط على المستوى الصحي وإنما كذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وقد تتبع الجميع كيف استطاعت بلادنا بفضل التدابير الملكية الاستباقية وتكتل جهود وإمكانيات كل المتدخلين من حكومة ومؤسسات ومواطنين التغلب على هذه الأزمة الصحية بشكل جاد ومسؤول مما مكّن من تفادي الكثير من التبعات الصعبة، حيث ساهم في تحقيق هذه النتيجة الإيجابية مهنيو الصحة كل من موقعه، الذين هم العمود الفقري للقطاع الصحي، بفعل تعبئة قدرات كل الفاعلين الصحيين في القطاعين العام والخاص، الجامعي والعسكري، علما بأن الجائحة تسببت في فقدان حوالي 100 إطار طبي، عدد كبير منهم يشتغلون في القطاع الخاص، الذين تركوا أسرهم وأبنائهم بدون تقاعد ووحده التضامن بين الأقارب والأسرة الطبية الذي أتاح لعدد من الأبناء مواصلة تمدرسهم.

إن بلادنا اليوم، وهي تمضي قدما من أجل تحقيق التنمية في مختلف أبعادها الشمولية، وتقطع المسافات وتذلل الصعاب وتوفر الإمكانيات من أجل توفير الحماية الاجتماعية وتنزيل مرتكزات هذا الورش الرائد وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية وتمكين 22 مليون مغربي ومغربية من الاستفادة من الحق في الصحة والولوج إليها بشكل سلس وعادل، فاستطاعت بذلك أن تكون قدوة ونموذجا، وهو ما كرّسته أشغال المناظرة الوطنية الأخيرة التي احتضنتها مدينة مراكش والدعوة لخلق نموذج صحي إفريقي متكامل، فإنها تحتاج منا العمل جنبا إلى جنب أكثر من أي وقت مضى، وإلى تكتل جهود كل الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والمؤسسة التشريعية؛ وهما معا محطّ تقدير وثقة أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة؛ من أجل تنزيل كل المشاريع والبرامج والقوانين التي من شأنها أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية بشكل أكبر، وأن تزرع الثقة والأمل في نفوس الأطباء خاصة، ومهنيي الصحة عامة، ومعهم سائر المواطنات والمواطنين، بشكل يحدّ من هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج ويؤسس لعلاقة شفافة بين كافة المتدخلين الصحيين وباقي المغاربة.

إن النقاش المرتبط بمشروع قانون مالية سنة 2023، نعتبره نقاشا صحيا، يستمد مشروعيته من الأسس الديمقراطية لدولة الحق والقانون، والذي نؤكد بهذه المناسبة على أن الهدف منه هو السعي لضمان ضريبة مواطنة، عادلة ومنصفة، تحقق العدالة والمساواة وتحول دون تكريس التمييز، لإيماننا العميق بأن دور الضريبة أساسي ومحوري في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعيين على حد سواء، ولا نريد بهذا النقاش بأي شكل من الأشكال أن يكون آلية لمحاولة الالتفاف على هذا الواجب الوطني ومحاولة التملص منه. ونجدد التأكيد كذلك بهذه المناسبة على أن سعينا للتواصل مع نواب الأمة وتدارس التفاصيل المرتبطة بالمستجدات الضريبية الذي جاء بها هذا المشروع، يترجم ثقتنا في العمل الجبار الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية لخدمة الوطن والصالح العام، وهي نفس الفلسفة التي نتبناها في التعاطي مع كل القضايا التي قد يشوبها لبس وتحتاج إلى توضيح مع المسؤولين الحكوميين وعموم المتدخلين، إيمانا منا بأن الحوار الجاد والمسؤول والنقاش الملتزم، الذي يسعى لتوحيد الرؤى وتجميع الطاقات والإمكانات ورأب الصدع، هو الذي تحتاجه بلادنا اليوم، في ظل وجود العديد من التحديات الداخلية والخارجية، التي يجب على الجميع أن يكون مستوعبا لتفاصيلها وأن يتحرك بناء على خصوصياتها وتبعاتها.

وانطلاقا مما سبق، وبعد تجديد تأكيدنا كأطباء للقطاع الخاص وممثلين للمصحات الخاصة على تجندنا الدائم لخدمة وطننا وقضاياه، والمساهمة في تنزيل السليم لكل الأوراش والمشاريع التي تهدف إلى خدمة الوطن والمواطنين، فإننا نعرض ملفنا المطلبي وندعو لدراسته في شموليته وفي إطار تكاملي ونشدد على أن تكريس دولة الحق والقانون يلزمه احترام القوانين وتنزيلها وتطبيقها تطبيقا سليما بعيدا عن أية شائبة.