كزابلانكا الآن
لا حديث اليوم بمدينة سطات، إلا عن ظاهرة الأكشاك ومن يستفيد منها، في ظل نهج سياسة التواطؤات المصلحية والصمت المطبق إزاء بعض القرارات و الإجراءات المتخذة لغرض تمكين بعض الموالين والمقربين من الاستفادة من بعض الامتيازات و المصالح التي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق القانون وتساهم في تغيير معالم المدينة و تشويه بعض الجوانب المتعلقة بالمجال البيئي والعمراني بها.
جولة بسيطة مشيا على الأقدام بمدينة سطات، ستمكنك من مشاهدة الكم الهائل من الاكشاك ذات الطابع التجاري المتناترة بمختلف شوارع وساحات والعديد من النقط الاستراتيجية بالمدينة، قيل عن الهدف الاساسي من احداثها هو محاربة الهشاشة والفقر وتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية للمستفيدات والمستفيدين منها، غير أن الحقيقة حسب ما يروج ويشاع والتي يعرفها العادي والبادي بعيدة كل البعد عن مساهمتها في تحقيق اهدافها من تنمية ومحاربة الهشاشة.
وفي سياق الموضوع، يتداول الشارع السطاتي اخبار تفيد ان بعض المجالس التي تعاقبت على المدينة بأنها لم تراع العدالة في توزيع تلك الاكشاك، حيث ذهبت معظمها منح تراخيص إقامة الأكشاك إلى أشخاص يشاع انهم من الأثرياء أو المحسوبين على فلان وعلان وغيرهم من الاسماء المعروفة لدى معظم مواطني المدينة، ضاربين عرض الحائط بأسس وتعليمات منح الأكشاك التي تشترط أن يكون المستفيد من فقراء المدينة أو ذوي الإعاقات الجسدية والمكفوفين.
وفي ذات السياق، فإن مسألة تناسل الأكشاك بمدينة سطات بحاجة إلى من يفتح ملفاتها ويسأل عن الأسباب التي جعلت بعض المتنفذين و الميسورين ممن لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذه الحالة يحصلون على أكشاك حسب ما يروج بالمنطقة، وهو الأمر الذي يوجب على المعنيين بالأمر بجماعة سطات الإجابة عنه سيما وأن هذا الملف (الأكشاك) يعد ملفا شائكا، أسال مؤخرا الكثير من المداد وحامت حوله شكوك حول كونها باتت تجارة سرية مربحة حقق البعض من خلالها عشرات الآلاف من الدراهم.
يذكر أن هناك “صحوة” إعلامية طالبت جماعة سطات بعقد لقاء من أجل جرد مفصل ودقيق للاكشاك ومعرفة المستفيدين منها، و هل فعلا تمنح رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بإقامة أكشاك لذوي الاحتياجات الخاصة ؟ أم لبعض منتهزي الفرص من الميسورين؟
