كازابلانكا الآن
في سياق الأحداث التي تشهدها جامعة الحسن الأول بسطات، وتحديدا كلية العلوم القانونية والسياسة، عقد المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، اجتماعا مع أعضاء المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية و السياسية، بصفته ممثلا شرعيا للدفاع عن حقوق الموظفين المادية والمعنوية ومصالحهم الاجتماعية والمهنية طبقا للقانون ولمقتضيات ” الفصل 8 من الدستور”، المرتكز على مبادئ الديمقراطية، شأنه شأن باقي المكاتب النقابية بمختلف المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الأول.
وانطلاقا من أسس وقناعات العمل النقابي الحر بالاتحاد المغربي للشغل، باعتباره مدرسة في العمل النقابي الأصيل المبني على روح النضال الاجتماعي، حيث لا يتم التعامل مع الموظفين بأساليب دونية واعتبارهم مجرد علب التصبير او بطائق الائتمان، تسخر فقط لقضاء مأرب شخصية قبل انتهاء تاريخ صلاحيتهم او انتهاء رصيدهم، الشيء الذي يفسر سبب التحاق العشرات من موظفي جامعة الحسن الأول عن قناعة واقتناع إلى صفوف الرفاق مناضلي الاتحاد المغربي للشغل.
وفي سياق الموضوع، و بعد بسط العديد من المشاكل التي تعيش على إيقاعها كلية العلوم القانونية والسياسة، أعلن المكتب الجهوي للرأي المحلي و العام وفق ما توصلت به الجريدة بنسخة من البيان :
استغرابه من عدم تحميل الكاتب العام للكلية ( الحرس القديم) جزء من المسؤولية بصفته المسؤول عن ضبط الجو الاداري العام بالمؤسسة خلال الاحداث التي عرفتها الكلية مؤخرا، بل الأكثر من ذلك، لازال يصر على منح صلاحيات لمستخدمي شركات المناولة والمتدربين) تسجيل الطلبة. سحب بيانات النقط…(في تعارض تام لقانون الوظيفة العمومية، وفي حال الخطأ، يتحمل الموظف وحده تبعاته (الاحداث الأخيرة التي هي بين يدي القضاء).
ادانته سياسة التميز والتفرقة بين الموظفين بحسب انتمائهم النقابي، وخلق الفتنة من خلال عدم احترام الاختصاصات المرتبطة بالمهام المسندة لمختلف الموظفين مما ينتج عنه تسميم جو العمل بالمؤسسة وعرقلة المرفق العام.
استنكاره سلوك الكاتب العام للكلية المتمثل في وضع جهاز تصنت بمدخل العمادة، مما يضع الشك حول ارتكاب فعل جرمي، الغرض منه انتهاك الحق في الخصوصية طبقا للفصول 1-447 و2-447 و3-447 من القانون الجنائي، كما يستغرب حول الكيفية والوسيلة التي تم من خلالها الترخيص لاقتناء هذا الجهاز من المال العام. وعليه نطالب السيدة العميدة بفتح تحقيق إداري في النازلة وإحالتها على السلطات المختصة.
رفضه التوجه العام، المفضي إلى منح مناصب المسؤولية، تحث غطاء تنزيل المنظام الإداري الذي تم اعتماده من طرف الوزير السابق، وكانت جامعة الحسن الأول هي أول جامعة تسارع الى تنزيله، دون احترام لمقتضيات منشور السيد رئيس الحكومة رقم 7/2013، المتعلق بالتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسات العمومية، فيما استفاد منه البعض عبر) منطق الولاءات ( وبدعم فاضح من طرف الادارة قصد محاربة مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، ليس لخدمة الصالح العام، بل فقط من اجل ترسيخ الممارسات السلطوية، وهذا ما تؤكده الأحداث الأخيرة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، من خلال حث الكاتب العام الجهوي على تقديم استقالته من صفوف الاتحاد المغربي للشغل في مقابل الحصول على منصب المسؤولية اسوة بباقي زملاءه بالعمل مع فرض سياسة الامر الواقع على المسؤولين الجدد، وإقصاء معيار الكفاءة، إضافة الى السعي نحو تبخيس كل الجهود المبذولة من طرف الأطر التقنية والمساعدين التقنيين منذ إحداث جامعة الحسن الأول.
تثمينه نهج عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية لسياسة الحوار والمقاربة التشاركية في التدبير الشأن العام للمؤسسة، مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، دون الرضوخ لأية املاءات الهدف منها الحفاظ على مصالح ضيقة تمت الاستفادة منها على مر العهود السابقة، كما يطالب المكتب الجهوي، التدقيق حول استفادة بعض المستخدمين من التسجيل في سلك الماستر دون ستجيلهم بالتوقيت الميسر كما ورد بالإعلانات المخصصة لذلك.
مطالبة رئيس الجامعة بتسهيل عملية تسجيل موظفي جامعة الحسن الأول قصد متابعة مسارهم الدراسي الإجازة الماستر الدكتوراه، المندرجة في إطار التكوين المستمر للموظف العمومي.
ترحيبه بالتحاق الإطار برئاسة جامعة الحسن الأول، الرفيق سعيد مفتاح، الى صفوف مناضلي الاتحاد المغربي للشغل. كما ندعو الجميع إلى الالتفاف حول منظمتنا العتيدة، تحصينا للمكتسبات وتحقيقا للحق.