المجلس الأعلى للحسابات : «الدارالبيضاء و أكادير المدينتان الوحيدتان اللتان تتوفران على خطة للسير»
محمد العزىي
عند وقوفه على مستوى تدبير حركة السير و توقف السيارات بعدد من المدن ، أشار المجلس الاعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم سنة 2021 إلى غياب رؤية و خطط للسير و استراتيجيات لتوقف السيارات من أجل تحديد أولويات الشبكات الطرقية و تنظيم الطلب على التنقل بمختلف المدن ما عدا مدينتي الدارالبيضاء و اكادير اللتان تتوفران على خطة للسير.
من جهة أخرى، اعتبر التقرير العام للمجلي الأعلى للحسابات، أن تدبير مواقف السيارات في إطار عقود التأجير أو الامتياز لا يتيح تحسين مرفق التنقلات الحضرية وتطويره.
كما كشف تحليل الوضعية المالية لشركات التنمية المحلية المسؤولة عن تدبير مواقف السيارات على مستوى مدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أنها تواجه صعوبات مالية أثرت على قدراتها الاستثمارية، حيث ساهم من بين أمور أخرى، تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بتثبيت السيارات التي لم يقم أصحابها بدفع واجبات التوقف، والتي لا تدخل ضمن صلاحيات شركات التدبير المفوض في انخفاض أرقام معاملاتها.
في هذا الإطار، أوصى المجلس بالعمل على مواكبة المدن من أجل إنشاء وحدات مختصة في تدبير حركة السير على الطرقات ومواقف السيارات، مع وضع إطار تنظيمي نموذجي خاص بهذه الوحدات. كما أوصى بالسهر على إعداد دفتر تحملات خاص بإعداد مخططات السير داخل المدن وكذا دليل مرجعي وطني لإعداد استراتيجية توقف السيارات.
وبخصوص تطوير النقل العمومي الحضري، فبالرغم من تأكيد المذكرة الاستراتيجية المذكورة آنفا، في أهدافها الاستراتيجية، على أولوية النقل العمومي ضمن منظومة التنقلات الحضرية، فقد سجل المجلس مجموعة من النقائص التي تساهم في ضعف عرض النقل العمومي عبر الحافلات وعدم تحقيق الاندماج بين مختلف وسائل النقل العمومي، وخاصة بين الترامواي و الحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة.
في هذا الصدد، أشار المجلس إل ضعف لجوء الجماعات إلى دراسات تقنية من أجل إعادة هيكلة شبكات النقل الحضري وتحديد تركيبة ترابية لهذه الشبكات وتعريف العرض الخاص بكل خط من خطوط الشبكة خلال مرحلة التعاقد، بالإضافة إلى عدم التنصيص على مجموعة من البنود الضرورية لتأطير العلاقة التعاقدية مع شركات النقل الحضري وعلى مستوى تنفيذ البنود التعاقدية.