كازابلانكا الآن
أكدت منظمة النساء الاتحاديات، أن الإعلان عن “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”، في هذا الظرف الذي يوافق انتصاف الولاية الحكومية، “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما جاء في التصريح الحكومي عقب تشكيل الحكومة الحالية بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، والسعي لإقرار سياسات عمومية تمتح من أفق المساواة، لم يكن سوى وعود انتخابية وخطابات إنشائية فقط”.
واعتبرت المنظمة في بيان لها حول إعلان الحكومة عن اللجنة المذكورة، أن هذه الآلية (أي اللجنة) “لن تتمكن من تنزيل ما تم الوعد به، وما تم تحديده لها من مهام، في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية”، مستغربة “من الحديث عن “إطار استراتيجي” لآلية محددة زمنيا في سنتين”.
وأوضحت المنظمة على أنها كانت “من أشد المطالبات بإحداث آليات لحماية النساء والدفاع عن حقوقهن، وتحيين المدونة القانونية بما يسمح لهن من التمكين على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وعبّرت، غير ما مرة، عن اقتناعها بأن هذا الورش الوطني الحقوقي أولا، والسياسي والاقتصادي ثانيا، ينبغي أن يقوم على رؤية تشاركية وتقاطعية في الآن نفسه”.
وشددت المنظمة على أن التشاركية “كانت تقتضي الاستماع والتشاور وفتح حوار مع كل التعبيرات النسائية سواء كانت حزبية أو مدنية، وهو ما لم يتحقق في هاته الحالة. حيث تم للأسف إقصاء وجهات النظر النسائية المختلفة ليس من التمثيلية في هذه الآلية فقط، بل كذلك من حقها في طرح مقترحاتها والترافع من أجلها”.
واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن التقاطعية “كانت تستلزم عدم فصل مسار إدماج النساء في سيرورة إقرار السياسات العمومية عن مسار تحيين وإغناء المرجعيات القانونية المؤطرة لكل مناحي تدخلات البرامج الحكومية بما يترجم النيات المعلنة بخصوص إنصاف النساء”.
كما دعت المنظمة في بيانها إلى استحضار مسار الظهير الشريف رقم 1.17.47 (21 شتنبر 2017) المتعلق بتنفيذ القانون 14.47 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، “فهذه السيرورة التشريعية تفيد أن بلادنا تأخرت لمدة 6 سنوات من عن إخراج الإطار القانوني لهيئة دستورية ما زلنا منذ صدور قانونها في الولاية الحكومية السابقة ننتظر الإعلان عنها”.