محمد العزري
تواصل ساكنة إقليم سيدي بنور بكافة أطيافها ااحتجاجها ضد قرار وزارة التعليم العالي والبحث و العلمي بسحب الاعتماد المخصص لبناء كلية متعددة الاختصاصات، في وقت كان الامر قد قطع أشواطا مهمة في الطريق نحو وصع حد لمعاناة مئات الطلبة و أسرهم .
وكانت آخر الهيئات المحتجة على هذا القرار بعد ممثلي الأمة بالإقليم، هيئات و جمعيات المجتمع المدني بالمنطقة، التي عملت على صياغة بيان استنكاري موجه لعدد من الجهات ( الديوان الملكي، رئاسة الحكومة، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، وزارة الداخلية، والي الجهة ثم عامل الإقليم)، مستنكرة ما اقدمت عليه الوزارة المعنية، مشيرة في الوقت نفسه إلى الإحباط الكبير الذي أصاب الاسر البنوربة التي يبدو أنها لا تحتمل المزيد من ” الضربات” في ظل الإقصاء و التهميش الذي يعيشه عدد منهم على اكثر من صعيد.
ومما جاء في في بيان الهيئات الموقعة لمضمون الشكاية « فبعد أن استبشرت ساكنة إقليم سيدي بنور بقرار إنشاء كلية متعددة التخصصات بالإقليم، حيث صدر في هذا الشأن مرسوم وزاري رقم 958.18.2 بتاريخ 19 يونيو 2019 وتم نشره بالجريدة الرسمية تحت عدد 6789 بتاريخ 24 يونيو 2019. و كما هو معلوم كان من المنتظر من هذه الكلية أن تساهم في الحد من الهدر الجامعي وتخفيف العبء عن الأسر البنورية التي تعاني الفقر والتهميش والهشاشة تفاجأ المجتمع المدني البنوري بقرار السيد وزير التعليم العالي بسحب الإعتماد المالي المرصود لبناء هذه الكلية، هذا القرار الذي خلف استغرابا وغضبا وسط المجتمع المدني البنوري».
وأعربت الهيئات النقابية وجمعيات المجتمع المدني بإقليم سيدي بنور الموقعة للشكاية، عن استنكارها ورفضها لهذا القرار لذي وصفته بالمجحف والغير مسؤول، مطالبة الوزارة المعني بإرجاع الإعتماد المالي المخصص لبناء هذه الكلية، خاصة بسبب توفر الوعاء العقاري و الحصول على الموافقة والترخيص لهذا المشروع.
وأعلنت الهيئات و الجمعيات المعنية عن عزمها خوض كافة الأشكال النضالية التي يخولها القانون والدستور المغربي من أجل تحقيق مطلب تراه مشروعا، وأن عكس ذلك سيكون له تبهات سلبية على المنطقة برمتها، خاصة و أن النتائج التي يحصدها تلامذة الإقليم تضعهم في صدارة أقاليم المملكة فيما يخص المعدلات المحصل عليها و كذلك نسبة النجاح.
وكانت قضية السحب المفاجئ للاعتماد المالي المخصص لبناء كلية متعددة التخصصات من طرف وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قد وصل صداها لقبة البرلمان، عبر سؤال كتابي لبرلمانيي الإقليم، ساءلوا خلاله الوزارة المعنية عن الأسباب التي تقف وراء سحب الاعتماد المالي المخصص لبناء هذه النواة الجامعية.