حرمة الله يطالب بالإنهاء مع الوضع الصوري للغرف المهنية و ان تتحول إلى قوة تقريرية
كازابلانكا الآن
دعا السيد نبيل حرمة الله النائب التاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول موضوع : جهوية غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، إلى ضرورة استعادة الغرفة لجوهرها و روحها كقوة تقريرية.
وقال حرمة الله ” قدمنا ترشحنا للغرف التجارية وكلنا حماس وحيوية للعمل الجاد والدفاع عن مصالح المنتسبين وجلب مكتسبات جديدة لكن وللأسف وجدنا واقع غير الذي كنا نحلم به حيت وجدنا ان الغرف المهنية سلبت منها جل صلاحيتها حتى التمتيليات داخل بعض المؤسسات التي كان أعضاء الغرف من بين أعضاء مجالسها يطرحون ويناقشون بداخلها مشاكل المنتسبين وجدناها سلبت من الغرف ولم يبقى منها الا القليل “.
وطالب النائب الثاني للرئيس، بضرورة الانهاء الصوري والاستشاري للغرف المهنية بالمغرب، وأن تتحول إلى قوة تقريرية بإشراكها في كل القرارات الإدارية التي تخص التجار والصناع و الخدماتيين و المهنيين.
وأوضح أن الغرف التجارية باعتبارها مؤسسة دستورية ممثلة لكل التجار والصناع والخدماتيين تعاني “التهميش والإقصاء” من طرف مجالس الجماعات بمختلف مناطق المغرب . فيما يخص أمر استشارتها قبل اتخاذ القرارات والإجراءات التي لها تأثير كبير عن القطاع .
واعتبر حرمة الله أن الغرف بالمغرب بات يقتصر دورها فقط على ما هو استشاري، وليس لها أي دور تقريري يمكنها من المساهمة والمشاركة مثلما هو موجود من صلاحيات لدى نظيرتها الأوروبية؛ في إقرار المشاريع والقوانين التي تهم المهنيين و المنتسبين لها أو الذين تمثل قطاعهم، مبرزا أن مجالس الجماعات بمختلف جهات المغرب تعمل بشكل انفرادي بعيدا عن المقاربة الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور.
وخلص ذلت المتحدث، إلى أنه حان الوقت لوصع حد للتهميش الذي يطال الغرف المهنية رافضا بشكل مطلق تغييبها في القرارات المتعلقة بالتجار والصناع ولخدماتيين والمهنيين، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء دور حقيقي لهذه الغرف وإنهاء الوجود الصوري او الاشتشاري لها.
كما طالب المتحدث نفسه، الجهات الوصية على القطاع بضرورة تحمل مسؤوليتها في السهر على احترام القوانين التنظيمية، وقدسية الوثيقة الدستورية التي أكدت في عدد من فصولها على مبدأ المقاربة التشاركية وقطعت منذ زمن مع التدبير الانفرادي في تدبير شؤون المنتسبين للقطاع حد تعبيره.
وفي الأخير، وجه حرمة الله دعوة إلى وزارة الداخلية من أجل التدخل في الموضوع، وتوجيه مذكرة الى رؤساء الجماعات لمطالبتهم بإشراك واستشارة الغرف في كل القرارات التي تخص المنتسبين للغرف التجارية والصناعية والخدماتية بالمغرب.