القضاء يحكم لصالح جماعة الدارالبيضاء ضد الطعن المقدم من طرف الساكنة في تفويت زقاق ” الزرزور” بالحي الحسني

كازابلانكا الآن
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الأربعاء المنصرم، بعدم قبول طعن ساكنة ضيعة بريتون بحي الراحة التابع للنفوذ الترابي لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء في إذن تفويت رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي لـ”زقاق الزرزور” المملوك للدولة لفائدة منعش عقاري.

وكان “الزقاق” الذي قضى إذن رئيسة الجماعة بتفويته لمنعش عقاري، خلق غضبا لدى ساكنة ضيعة بريتون، مما دفع بهم إلى تعيين محامي رفع مقالا قضائيا لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، طالبوا خلاله بإلغاء إذن التفويت، باعتبار استغلالهم لهذا الممر منذ سنة 1950، للعبور ولتيسير مرور شاحنات الوقاية المدنية أو الإسعاف، في حال وقوع أي ضرر أو حادث أو حريق بالمنطقة”، إلا أن القرار القضائي انتصر لصالح الجماعة.

وكانت الجماعة، قد أوضحت في وقت سابق عبر بيان لها، أن عملية تفويت زقاق الزرزور، تتعلق بقطعة أرضية تابعة للرسم العقاري عدد 51624/س مساحتها 21 مترا، تابعة للأملاك الخاصة للدولة، مبرزة وجود “وثائق تثبت قانونية بيع القطعة، وذلك من أجل تسوية حدود القطعة الأرضية التي تملكها الشركة موضوع الرسم العقاري عدد 95814 / س”.

وأشار” المجلس الجماعي في وقت سابق، إلى أنه وحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق بالزقاق المزعوم لوحده، مؤكدة أنه “تم احترام كل المساطر القانونية لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين”.

وكانت ساكنة حي بريتون، قد استغربت منح العمدة لإذن مكتوب يقضي “ببيع ممر الزرور لمنعش عقاري، اشترى أرضا مجاورة للممر، مبرزين في اعتراض سابق قبل التوجه إلى القضاء، بأن “العمدة تجاوزت القانون”، وهو الأمر الذي “تؤكده المادة الخامسة من القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية”، والذي ينص على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية أو عقارية أو أية حقوق أخرى لا سيما الحق في الأصل التجاري”.