مشروع الرشاد لإعادة الإسكان: الإسكان المسكون بالتلاعبات والخروقات

* جمال بولحق

اكتوت فئة عريضة من ساكنة دور الصفيح (بلحلايبية) بنار التلاعبات التي عرفها ملف إعادة إيوائهم بمشروع الرشاد المتواجد بطريق مديونة بمجاطية مديونة حيثُ تمّ إرغامهم على هدم مساكنهم حتّى من غير أن يُسلّمُوهم أيّة وثيقة، تثبت عملية هدمهم. تمهيدا لعملية إعادة إيوائهم.

وبعد أن انطلقت عملية الاستفادة تمّ التلاعب بالبقع الأرضية فالتفضيلية منها و(الشوكيات) تمّ تفويتهما لمقاولين محظوظين، على صلة باللجنة المكلفة بإعادة الإيواء ولا يسمح للمستفيدين ببناء منازلهم بأنفسهم، ويرغمونهم على التعامل مع المقاولين الذين تختارهم اللجنة لدرجة أن هؤلاء المقاولين المعروفين (بمالين الشكارة) أصبحوا هٌم المتحكمين في المشروع، خصوصا ثلاثة منهم ربطتهم بمسؤولين في اللجنة علاقة غير عادية، مكنتهم من أنْ يحْظوا بالبقع المتميزة، يتمّ تفويتها لهم بشكل علني وهُم من كانوا يختارون المستفيدين وقد طرحت هذه العملية أكثر من علامة استفهام.؟؟

وإلى جانب المقاولين (مالين الشكارة) تدخل آخرون على الخط يعرفون (بالشناقة) للاستفادة بدورهم من (كعكة) الرشاد، كانت مهمتهم تتجلى في الاتصال بالمستفيدين، وإيهامهم بأنهم سوف يبنون لهم منازلهم، ويؤدون لهم مبلغ 4 مليون سنتيم المتعلقة بالواجبات الأولية للبقعة، ويبرمون معهم عقداً على المقاس، لا يتضمن لا حقوق ولا واجبات ولا مدّة البناء، وبعد ذلك يبحثون عن شخص آخر (مول الشكارة) ويتنازلون له عن البقعة، بمقابل مادي، يتراوح ما بين 10 أو 20 أو 30 مليون سنتيم، حسب موقع وأهمية وطبيعة البقعة، وقد ذهب العديد من المستفيدين، ضحية هؤلاء (الشناقة)، بعد أن وجدواْ أنفسهم ينتظرون إلى حين أن يجد لهم (الشنّاق) من يبني لهم منازلهم.

ووصلت الخروقات إلى مداها، في ظل تشييد العديد من المنازل بطريقة غير لائقة مثلما حصل بالبقعة رقم 222 التي شيّدت خارج كل الضوابط القانونية، وسقفها الإسمنتي خارج عن المنزل بحوالي 10 سنتيمترات و(السْوَارَتْ) الإسمنتية غير متينة، وغير مطابقة للمواصفات، هذا إضافة إلى استحداث قبو بها (لاكاب) بالرغم من أنه غير موجود بتصميم البناء، ونفس الشيء ينطبق على منازل أخرى تمّ حفر أقبية بها (لاكابات) بالرغم من عدم وجودها في التصميم الاصلي.
وتوصلت الجريدة بأرقام تخصّ بُقعا بالشطر الثاني، عرفت هذا الخرق وهي على سبيل المثال لا الحصر، خصوصا البقعة رقم 560 التي أثارت غضب السكان المجاورين والتي أحدث فيها (لاكاب) في درب لا وجود فيه لذلك فمن بين 6 أو 7 منازل متجاورة، احترمت تصميم البناء إلاّ البقعة المذكورة.

وقد دعت جهات مختصة بضرورة فتح تحقيق في خروقات مشروع الرشاد، ووضع حدّ للفوضى السائدة في تفويت بقع المستفيدين لأشخاص لا علاقة تربطهم بمجال البناء، ويتم إكرامهم ببقع تفضيلية واستراتيجية.

مهندس المشروع في قفص الاتهام.
حمّل مصدر تقني في البناء المسؤولية للمهندس المعماري والجهات الوصية، التي عليها أن تضبط هذا الخرق، وتلجأ إلى التوقيف الفوري لأشغال البناء والحرص على عدم تسليم رخصة السكن لخارقي القانون
وأكدّ ذات المصدر على أهمية عمل المهندس المعماري في ورشة البناء، فهو يعتبر كحلقة وصل بين كل من يُشرف على الأشغال، من تعديل المخططات، وتنظيم العمل ومراقبة مواد البناء المستعملة مع الحرص على تفعيل لجنة مختصة لمراقبة السير العادي لأوراش البناء تفاديا لأية انزلاقات عمرانية.

واعتبر المصدر ذاته، أنّ مثل هذه الخروقات، قد تٌشكل خطراً على سلامة البناء وقاطنيه، فهي مرشحة للسقوط والانهيار في حال بقائها من غير إخضاعها لعملية التقويم والتدعيم الأساسية، وسيزداد الأمر صعوبة وخطورة في حال وقعت بعض الرَجّات الأرضية.

مشروع الرشاد لم يحتضن الجميع
غابت الموضوعية والشفافية عن عملية الاستفادة من مشروع الرشاد، في ظل إبقاء العديد من الأسر، من غير أنْ تطأ أقدامها أرض المشروع وتستفيد منه مثلها مثل غيرها.

فقد وجدت نفسها مقصية منه، تحت دواع ومبررات مختلفة مثل أنّهٌم تزوّجوا بعد 2010م أو أنّهم يقطنون مع آبائهم في مسكن واحد في المقابل يتواجد أشخاصٌ استفادوا من المشروع ومن بقع تفضيلية، ومن غير حتى إجراء القرعة، بالرغم من أنّهم يقطنون مع آبائهم بمسكن واحد ويخرجون ويدخلون من باب واحد، ومتزوجون ما بعد 2010م وتمّ إقصاء آخرين، تزوجوا في نفس الفترة، رغم توفرهم على مساكن مستقلة، فقط لأنّ هذه الفئة المقصية لم تجد من يدافع عنها، ويقف بجانبها لدى أصحاب القرار.

هذا في الوقت الذي تسللت إلى المشروع أسماء معروفة تمّ تكليفها لمراقبة المشروع، فاستغلت تواجدها داخله وصفتها للاستحواذ على محلات سكنية، دخلت إليها، وأقامت فيها حتى قبل المستفيدين الشرعيين وهو وضع يستحق لوحده فتح تحقيق بخصوصه.
لقد شكل مشروع الرشاد للمقصيين منه كابوساً مزعجاً حوّل حياتهم إلى معاناة يومية، من جرّاء تحملهم على امتداد أزيد من 3 سنوات لمشاكل اجتماعية متعددة، فبعد هدم منازلهم بدوار (لحلايبية) ووعدهم بإعادة إيوائهم وتحملهم تبعات الكراء في منازل خاصة إلى حين الاستفادة، وجدوا أنْفسهم بعد ذلك في وضعية حرجة بعد أنْ طال أمدُ الانتظار .

والآن وبعد أنْ تذمرّوا، واحتجواْ، ورفعوا الرايات والافتات، سواء أمام مقر القيادة أو العمالة أو الولاية تمّ وعدهم بحل مشكل فئة من المقصيين. أمّا الباقون فعليهم الانتظار، إلى حين دراسة ملفاتهم من جديد من طرف نفس اللجنة التي كانت سببا في خلق المشاكل والتلاعب ببقع المستفيدين لصالح المصلحة الخاصة وليس المصلحة العامة.
من صفحته الرسمية بالفايسبوك