الدار البيضاء

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء تستدعي ” غالي” بشأن شكابته حول قضية ” الدم الملوث بـ” السيدا”

كازابلانكا الآن
كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في تدوينة بصفحته الرسمية بـ” الفايسبوك” أنه توصل باستدعاء من طرق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وحسب ما تضمنه مضمون الاستدعاء، فإنه من المفترض أن يكون قد تم الاستماع للمعني بالأمر صباح اليوم الجمعة21 يوليوز الجاري، على خلفية الشكاية التي وضعها رئيس الجمعية المذكورة لدى النيابة العامة، بشأن ما بات يعرف بقضية الدم الملوث بـ”السيدا” ، حول قيام مركز تحاقن الدم في الدار البيضاء في عام 2019 بأخذ دم من شخص مصاب بفيروس نقص المناعة المكتسبة “السيدا”.

وشدد رئيس جمعة حقوق الإنسان، في ذات التدوينة، على أن هذا الملف يجب أن يذهب إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة، حد وصفه.

وكانت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، ردت على قضية تلوث دماء مريض مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا ” وتوزيعها على مرضى بالدار البيضاء.

عبر هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال حديثه عن هذه القضية بأحد البرامج الإذاعية، عن استغرابه من تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي زعم من خلالها في أحد حواراته الأخيرة، أن هناك دم ملوث يحتوي على “السيدا” انتشر بالمغرب، بل الأكثر من ذلك ادعى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها.

وأضاف هشام رحيل، إن هذا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان “ضد نفسه”، واعترف بأن الأمر خطير جدا ويهم صحة المغاربة، لكن لم يكشف صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019 ، لافتا الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.

واضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيدا، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى