الجهةالدار البيضاء

” مبادلة عقارية” بين مقاطعتي “الحي الحسني” و “عين الشق” تثير الجدل

كازابلانكا الآن
أثارت نقطة ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية الخاصة بمجلس جماعة الدارالبيضاء الجدل بين المهتمين بالشأن المحلي على مستوى مقاطعة الحي الحسني، و يتعلق الأمر بـ” مبادلة عقارية” بين هذه الأخيرة و مقاطعة عين الشق.

وبالعودة لبعض التفاصيل المحيطة لهذه النقطة فقد تضمن جدول أعمال الدورة التي ينتظر أن تنعقد الخميس ما بعد المقبل ( 5 أكتوبر2023)، الدراسة والتصويت على إجراء مبادلة عقارية بمدرك تتخلى بموجبها جماعة الدار البيضاء عن القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 51871/س، مساحتها 70791 مترا مربعا SROT، تتواجد فوقها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة لدار البيضاء سطات ومجموعة من البنايات بمقاطعة الحي الحسني، مقابل تخلي إدارة أملاك الدولة عن قطعة أرضية مساحتها الإجمالية حوالي 47596 مترا مربعا، معروفة بأرض الخيرية سابقا، تضم جزءا من الرسم العقاري عدد 52004 اس، مساحته 17414 مترا مربعا، موجزها آخر من الرسم العقاري 27953/س(p5) مساحته 14502 متر مربع، والرسوم العقارية 65806/س، مساحته 1430 مترا مربعا، و45880 س، مساحته 12455 مترا مربعا، و27920 س، مساحته 1795 مترا مربعا، من أجل إنجاز مشروع قطب اجتماعي ثقافي، رياضي، وجزء آخر يقتطع من الرسم العقاري عدد 52004 اس، مساحته 2560 مترا مربعاً، من أجل إعادة بناء سوق بغداد بتراب مقاطعة عين الشق.

وعلاقة بالموضوع ذاته، أدان بعض الأعضاء الممثلين للمعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني هذه الخطوة، رافضين أن يتحول الرصيد العقاري لمقاطعة الحي الحسني إلى وعاء لخدمة مقاطعة عين الشق ، في وقت يظل أبناء الحي الحسني في أمس الحاجة لهذا العقار خدمة لمصالح الساكنة المحلية.

وتساءلت ذات المصادر ما إن كانت مقاطعة الحي الحسني هي ذلك الحيط القصير الذي يمكن القفز عليه بسهولة لحل مشاكل مقاطعة عين الشق على حسابه، مشيرة إلى كون” التسوية القانونية و العقارية للعديد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي بالحي الحسني لا تزال عالقة، وذلك راجع في جزء كبير منها للعراقيل التي وضعتها ادارة أملاك الدولة.”

و اعتبر الجسم المشكل للمعارضة بالحي الحسني،أن هذه المبادلة من شأنها الاجهاز عن مشروع بناء مركب ثقافي ثان لساكنة مقاطعة الحي الحسني بجوار الاكاديمية، متسائلين في الوقت ذاته حول ما إن كان الأمر يعود إلى تقاعس المكتب المسير على الترافع من أجل تحقيق ذلك، أم أن ثمن العقار المرتفع بجوار القطب المالي يثير لعاب اللوبي العقاري؟ وفق تعبير ذات المصدر.

وفي الأخير ناشد أعضاء مجلسي مقاطعة المنتمين للمعارضة جماعة الدارالبيضاء بالعدول عن هذا القرار،داعيا كافة القوى الحية للتصدي لذلك .

من جانبها ، أعربت بعض فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة عن رفضها التام لمضمون النقطة 23 ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2023، منددة بالاستهداف المتواصل للمنطقة و تهميشها على أكثر من صعيد .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى