محمد العزري
خرج ممثلو ثلاث أحزاب تنتمي للمعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، ببلاغ ضم جملة من التنديدات و الشجب اتجاه بعض ما وصفها نص البلاغ بـ” التجاوزات” و “الخروقات”، متهمين في الوقت نفسه إقصاءهم من المشاركة في تدبير شؤون المقاطعة وغياب المقاربة التشاركية.
حري بالذكر، أننا كنا السابقين في التطرق لأهم ما جاء في بلاغ أحزاب المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني، بشكل حصري من خلال حلقة ليلة أمس من برنامج ” هنا البيضاء” الذي يقدمه الزميل ” أمين مرجون”، والتي خُصصت للإجابة عن سؤال: ” هل فعلا تم إقصاء المعارضة من تدبير شؤون المواطنين بمقاطعة الحي الحسني؟».
وأشار مضمون نص البلاغ إلى اجتماع طارئ جمع ممثلي أحزاب ( العدالة و التنمية، التقدم و الإشتراكية، الاتحاد الاشتراكي) على مستوى مجلس مقاطعة الحي الحسني، وذلك للتداول بشأن ما وصفها نص البلاغ بـ” الخروقات و التجاوزات التي أصبحت حديث العام و الخاص “.
وعبر الموقعون للبلاغ عن إدانتهم بشدة لبرنامج الأنشطة المعلن عنه على مستوى المقاطعة واصفينها بـ” التافهة” ، مؤاخذين على المجلس المسير عدم التداول في الموضوع في إطار اللجنة الدائمة، قصد تجويد الأنشطة المقترحة و تقديم منتوج في مستوى تطلعات الساكنة” حد تعبير نص البلاغ.
واستنكر ذات المصدر إقصاءهم كأعضاء داخل المجلس من ممارسة حقهم الدستوري تفعيلها المقاربة التشاركية، مشددين في الوقت نفسه رفضهم هدر المال العام و استغلاله لتحقيق ما وصفها ممثلو أحزاب المعارضة داخل المجلس ” أهداف سياسية” ، عبر دعم جمعيات موالية لأحزاب الأغلبية.
من جانب آخر، وقف نص البلاغ الموقع من لدن كل من ” لحسن لبكوري” عن الاتحاد الاشتراكي و ” مصطفى منظور ” عن التقدم و الإشتراكية ثم ” سميرة رزاني ممثلة للعدالة والتنمية، ( وقف) عند النقطة التي كانت قد أثارت الجدل في الآونة الأخيرة، ويتعلق الأمر باستغلال بعض المرافق الرياضية، حيث أعلن المعنيون بالأمر عن شجبهم “استغلال الملاعب و القاعات الرياضية والسمسرة وابتزاز المواطنين…”.
وأدان بلاغ الأحزاب الثلاثة الممثلة للمعارضة داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني ما وصفه بـ ” تسييس الإدارة”، متهما الأغلبية المسيرة بالضغط على الموظفين و الموظفات من أجل الاستجابة لمطالب بعض النواب، دون تحديد طبيعتها ولا نوعيتها.
وفي الأخير، دعا ذات البلاغ ساكنة مقاطعة الحي الحسني و معها المجتمع المدني إلى ضرورة التحلي باليقظة و روح المسؤولية للدفاع عن المال العام وفضح كل الممارسات اللامسؤوولة ، و مطالبة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في جميع الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد.