الجهة

وزير الداخلية يشرف على مراسيم تنصيب الوالي الجديد لجهة الدارالبيضاء سطات + صور

أشرف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عشية اليوم الثلاثاء 19 فبراير الجاري، على تنصيب “سعيد حميدوش” واليا جديدا على جهة الدارالبيضاء سطات خلفا للوالي السابق “عبد الكبير زهود” الذي تم الحاقه بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية.

وعرف الحفل حضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد نورد الدين بوطيب إضافة إلى مجموعة من الضباط السامون ، والمسؤولين القضائيين، ورؤساء المصالح الخارجية للوزارات ورؤساء المقاطعات والمنتخبين.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أكد وزير الداخلية على حرص الدولة على تبني العديد من الإصلاحات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، توخت من خلالها توفير البنية القانونية والمؤسساتية للمجالات المرتبطة بالتنمية المحلية بمختلف تجلياتها، مشيرا إلى ما تحظى به ولاية الجهة، في خضم هذا التوجه الاستراتيجي، من دور أساسي في دعم المجلس الجهوي من أجل التنزيل الفعلي لورش “الجهوية المتقدمة”.

وركز الوزير، على الحاجة إلى التنسيق الدائم مع الجماعات الترابية المنتخبة بمختلف مستوياتها، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، قوامها التعاون والتشاور والإنصات المتبادل في احترام تام للاختصاصات الموكولة لكل طرف، للسير قدما بهذه الجهة وبما تستحقه كعاصمة اقتصادية للمملكة.

كما اعتبر عبد الوافي لفتيت، أن تحفيز الاستثمار يبقى مدخلا أساسيا من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، لذلك رأى أنه من الضروري إحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، خاصة بجهة الدار البيضاء-سطات باعتبارها جهة الأوراش الكبرى، والقطب الاقتصادي الرائد على المستوى الوطني والدولي، ولما تتوفر عليه من بنية تحتية بمواصفات دولية ومركز مالي ومؤسسات اقتصادية وتعليمية، تجعلها في طليعة القاطرة الاقتصادية للمغرب.

و أشار، في نفس الوقت، إلى أن التوسع الحضري سيشكل أحد أهم التحديات بهذه الجهة خلال العقد المقبل، داعيا في هذا الشأن إلى اتخاذ إجراءات استباقية من أجل ضمان تهيئة متوازنة، تروم توفير السكن الملائم، والارتقاء بمستويات المعيشة، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك استحضارا للتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط سنة 2017.

إثر ذلك، تطرق الوزير إلى برنامج تنمية الدار البيضاء الكبرى 2015-2020 ، كأحد أهم المشاريع الكبرى الاقتصادية والاجتماعية الهامة، والمشتمل على العديد من المشاريع التي أعطيت من خلالها أهمية بالغة لمحاربة السكن الصفيحي والسكن غير اللائق، مبرزا أنه و بقدر ما ستساعد هذه المشاريع الضخمة على تدعيم الاندماج الحضري والرفع من مستوى العيش بالجهة، بقدر ما تستدعي من الوالي الجديد، الوقوف الميداني على سير إنجازها ونهج مقاربة مندمجة تضمن الالتقائية والتكامل والانسجام بين جميع السياسات القطاعية.

و دعا وزير الداخلية ممثلي الإدارة الترابية بجهة الدار البيضاء – سطات، كما هو شأن باقي الجهات، إلى التواجد الدائم بالميدان، والإنصات لطموحات و انتظارات وحاجيات المواطنين، عن طريق التواصل معهم والسعي لتحقيق حاجياتهم وقضاء مصالحهم، وذلك من خلال تبني حكامة جيدة تقوم على خمس ركائز أساسية هي المصداقية، الفاعلية، التدبير الاستباقي، الشفافية، والالتزام بالمسؤولية.

لحظة تنصيب الوالي الجديد للجهة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى