السياسةالمحلي

بين نفي الرئيس و تأكيد المعارضة…هل فعلا تم إلغاء مشروع ” نافورة الشهدية” بالحي الحسني؟

كازابلانكا الآن
اتهمت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، رئيس المجلس باستمراره في نهج سياسة الاقصاء و التهميش في حقهم، و العبث بمصالح الساكنة، بعدما جرى خلال اليومين الأخيرين الحديث عن إلغاء برمجة مشروع ” نافورة” الحي الحسني، خلافا لباقي المقاطعات المؤتثة لتراب جماعة البيضاء، والتي رأت عدد منها النور .

وكان المجلس السابق لجماعة البيضاء قد برمج مجموعة من المكتسبات حد وصف فرق المعارضة، وذلك ضمن برنامج 2015-2020 لغرض الحفاظ على العدالة المجالية و تكافؤ الفرص بين جميع المقاطعات، من بينها برمجة 16 قاعة مغطاة و 16 نافورة بقيمة 100 مليون سنتيم للنافورة الواحدة.

وتابع أعضاء المعارضة بالحي الحسني ، أن هذا الأمر – في إشارة إلى تشييد النافورات- شوهد على مستوى مجموعة من المقاطعات ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ( المعاريف، سيدي عثمان، أنفا، البرنوصي، الفداء، مولاي رشيد…) إلا أنه غاب على مستوى مقاطعة الحي الحسني .

هذا، واتهمت المعارضة رئيس المقاطعة بالخضوع لما وصفته ” إملاءات ” جماعة البيضاء قصد إلغاء برمجة نافورة الحي الحسني بدعوى أنها ليست أولوية، علما أنه كان مقررا تجهيزها بمدار الشهدية على مستوى حي الألفة.

من جانبها، اتصلت الجريدة برئيس المجلس السيد ” الطاهر اليوسفي” بخصوص ما أثارته هذه النقطة من جدل واسع سواء لدى مكونات جسم المعارضة أو لدى ساكنة المنطقة، قصد التأكد من إلغاء هذا المشروع من عدمه، و بالتالي إماطة بعض الغموض المحيط بها، أكد هذا الأخير، أنه خلافا لما يجري الترويج له، فإن الأمر بالنسبة لمشروع ” نافورة” الحي الحسني هو “مسألة برمجة حسب أولويات المقاطعة وليس إلغاء”.

وفي انتظار اتضاح الرؤى و تبيان حقيقة الإلغاء من عدمه، تبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بالكشف عن ملابسات هذه الواقعة، خصوصا و أن عددا من المقاطعات على مستوى المدينة قد عرفت نهاية الأشغال بهذه النافورات و منها من تستعد لإطلاق ثانية نظير مقاطعة أنفا، وهو ما جعل بعض المصادر تتحدث عن تهريب ” نافورة ” الحي الحسني لمقاطعة ” أنفا”، في وقت تساءل أعضاء من المعارضة عن مصير المبلغ المرصود للنافورة في حال إلغاء المشروع، و المقدر بمليون درهم و التي تبقى من حقوق الساكنة و مكتسباتها حد تعبير ذات المصادر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى