كازابلانكا الآن
تم، صباح اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بقاعة الاجتماعات على مستوى مقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، انعقاد الدورة العادية لشهر يناير، حيث جرى التصويت بإجماع الحاضرين على النقاط الثلاث المبرمجة ضمن جدول أعمالها.
وضم جدول أعمال الدورة التي غاب عنها 11 عضوا من أصل 30،
ثلاث نقاط، همت تقديم تقرير اخباري حول انشطة مجلس مقاطعة سيدي مومن، والدراسة والتصويت على مشروع التحويلات من فقرات الى أخرى بحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعة سيدي مومن، علاوة على رفع ملتمس لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من اجل تسريع وتيرة إعادة إسكان قاطني أحياء الصفيح المتواجدة بتراب مقاطعة سيدي مومن.
وشهدت الدورة التي كان عنوانها الأبرز من منظور من يدبرون أمور ساكنة مقاطعة سيدي مومن ” العام زين” .
وأرجأت مصادر من المعارضة مقاطعة أشغال دورة يناير من لدن عدد من الأعضاء لأسباب متعددة، من بينها عدم توصلهم بالاستدعاءات الاسمية والكتابية لحضور الدورة مرفوقة بالوثائق اللازمة، وهو ما اعتبره ذات المصادر مخالف للشكل القانوني المسطر في القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمقاطعة.
_ و وصفت مصادر الجريدة برنامج الدورة بالفارغ وأنه لا يرقى لمستوى طموحات المنطقة ولا يجيب على الاشكالات الحقيقية، علاوة على استمرار رفض رئيس مجلس مقاطعة سيدي مومن الإجابة عن الأسئلة الشفوية و الكتابية وعدم إدراج النقطة المتعلقة بها ضمن أشغال الدورة.
_ وترى ذات المصادر، أن هنالك غياب لأي تصور واضح للتنمية بالمنطقة، إضافة إلى التغول الحاصل و” الاستغلال الغير قانوني لمشتريات المقاطعة والتصرف فيها بدون برنامج واضح وبدون الرجوع الى اللجن ( اللوازم الرياضة والاجتماعية والثقافية، لوازم البناء والصباغة …. وغيره ) ”
واتهمت مصادرنا من داخل مجلس المقاطعة، رئيس المجلس بعدم موافاتهم بأوجه صرف ميزانية المقاطعة خلال هذه الفترة، ولا البيان التنفيدي لسنتي 2021 و 2022 او حتى البرامج التوقعية، مضيفة أن هناك برامج تتعلق بالتنشيط وكذلك صفقات وسندات طلب تعرف عدة خروقات واختلالات تتطلب البحث والتحقيق من طرف المجلس الاعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وترى ذات المصادر، أن “دورة يناير العادية غير قانونية وفيها خرق للقانون التنظيمي 113/14 وللنظام الداخلي للمقاطعة، الشيء الذي يتطلب التدقيق في الامر من طلب السلطات المحلية المختصة واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة”.
مباشرة بعد نهاية أشغال الدورة العادية التي كانت خالية من النقاش الجاد في نظر بعض فعاليات المجتمع المدني التي حضرت الدورة، وكما جرت العادة، تحاول بعض وسائل الإعلام التي غطت الدورة، نقل اهتمامات و انشغالات المواطنين بتراب قاطعة سيدي مومن لمن يتحمل مسؤولية تدبير شؤون الساكنة، لتوضيح الغموض الذي يسود بعض الملفات، إلا أن رئيس المجلس بدا مقتنعا أنه حقق ما جاء لأجله بالنسبة للساكنة !
وعند محاصرته بأسئلة تتعلق لواقع التنمية على مستوى المنطقة و انتظارات الساكنة بعيدا عن سياسة ” العام زين” ، فضل بطريقته الهروب وتفادي الإحراج و بالتالي ترك سؤال واقع التنمية بالمنطقة معلقا .
