كازابلانكا الآن
تزامنا مع انعقاد أشغال دورة يناير بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالبيضاء و التي كان من المفترض انعقادها أمس الأربعاء 17 يناير الجاري، قبل تأجيلها إلى وقت لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، خرجت أحزاب كل من الاتحاد الاشتراكي و العدالة و التنمية ثم التقدم و الإشتراكية لتعلل موقفها من مقاطعة أشغال الدورة المذكورة في بيان موجه للرأي العام، توصلت الجريدة بنسخة منه.
وفيما يلي نص البيان :
قررت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني ، مقاطعة الدورة العادية لشهر يناير 2024
و هذا القرار جاء نتيجة لجدول أعمال لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا يستجيب لحاجياتهم الضرورية ولا للتحديات القائمة التي تواجهها .
كما يأتي هذا القرار لعدم استجابة رئاسة المجلس للمقترحات التي تطالب المعارضة بإدراجها بجدول أعمال المجلس ولا تتفاعل معها إيجابيا كما هو الشأن بالمقترح الذي تقدمت به من أجل العمل على تحويل المبالغ المرصودة للأشغال الكبرى للتشجير نظرا لندرة المياه و استجابة للتوجهات الملكية السامية في هذا الصدد إلى تقوية البنيات التحتية و المرافق العمومية وتعزيز خدمات القرب.
ويأتي قرار المقاطعة للفت الانتباه لما تعيشه مقاطعة الحي الحسني من ركود وتدني مستوى خدمات المرافق العمومية، بسبب سوء التدبير وسياسة الإهمال والعبثية التي ينهجها المكتب المسير،
كما ان مقاطعة الدورة تأتي أيضا بسبب محاولة الرئيس إفراغ المجلس من دوره كهيئة تقريرية، وإرجاعه إطارا شكليا متحكم فيه بمنطق الأغلبية العددية، ضاربا عرض الحائط كل القوانين التنظيمية والأعراف الديمقراطية المنظمة لدور المجلس كفضاء للتشاور والإشراك، والمبادرة والاقتراحات وتحديد الأولويات، لما فيه مصلحة الساكنة.
وما شهدته دورة شتنبر الاخيرة من تشويش على المعارضة أثناء تناولهم للكلمة لخير دليل على ذلك.
و تأتي المقاطعة بعد ان ضاقت المعارضة درعا على عدم تفعيل دور اللجان الدائمة التي لا تنعقد إلا قبيل الدورات و لمناقشة فقط النقط المدرجة بها و الحال أن دور اللجان هو أوسع من ذلك ومن اختصاصها على سبيل المثال لا الحصر البث في برمجة الأشغال هذه الأخيرة تتم برمجتها دون الرجوع للمجلس من خلال لجانه .
وتأتي المقاطعة كذلك كاحتجاج على ما عرفته عملية الهيكلة الادارية من إقصاء البعض بدعوى عدم الكفاءة و من استقالات البعض بفعل التضييق و من الجور وعدم العدل الذي شهدته تمكين بعض رؤساء المصالح دون البعض من سيارات المصلحة , ومن عدم استكمال الهيكلة الإدارية لبعض المصالح.
و تأتي هذه المقاطعة لكون رئاسة المجلس تعتبر نفسها فوق القانون لعدم امتثالها للدوريات المتعلقة بترشيد النفقات و لا بتفعيل الدورية المتعلقة بندرة المياه.
وآخرا وليس أخيرا تأتي هذه المقاطعة لدعوة الاجهزة الرقابية للقيام بدورها في إجراء افتحاص للمرافق التي كانت محل ملاحظات من طرف أعضاء المجلس وكذلك التدقيق في جميع الصفقات, سندات الطلب و العقود المبرمة من طرف مجلس المقاطعة, و التحقيق في شبهة اقتراف جريمة الغدر بخصوص عدم تفعيل القرار الجبائي.