مجلس مدينة الدارالبيضاء يصادق على تفويض قطاع النظافة لشركتي “أفيردا”و “ديرشبورغ” مقابل 89 مليار سنتيم

صادق  مجلس مدينة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية من دورة المجلس الجماعي اليوم الخميس 21فبراير، و المستمرة حاليا، على التصويت على قرار تفويض تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية إلى كل من شركتي “ديرشبورغ” و”أفيردا” اللبنانية، وفق ما كان منتظرا.

هذا، وبلغت قيمة العقد الذي يجمع مجلس المدينة بالشركتين المذكورتين أزيد من 89 مليار سنتيم سنويا، عوض 66 مليار سنتيم التي كانت مخصصة لهذا الملف بالميزانية السابقة.

هذا، واستطاعت الفوز بهذه الصفقة شركتين اثنتين، وهما شركة “ديرشبورغ” الفرنسية” و “أفيرد” اللبنانية، وفق دفتر تحملات جديد، يحدد مدة تدبير خدمات النظافة في سبع سنوات، إذ في الوقت الذي ستعمل فيه شركة “ديرشبورغ” على تسيير القطاع بكل من مقاطعات أنفا، سيدي بليوط، المعاریف، مرس السلطان، الفداء، مولاي رشيد، وبنمسيك، ستقوم  شركة “أفيردا” بتدبير القطاع بمقاطعات الحي الحسني، عين الشق، الصخور السوداء، الحي المحمدي، سيدي البرنوصي، سيدي مومن وعين السبع.

وتبقى من بين أبرز النقط التي يتضمنها دفتر التحملات الجديد، وفق ما أكده عمدة المدينة في وقت سابق، أن جمع النفايات المنزلية  سيتم انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية السادسة صباحا، تفاديا لتنقل الشاحنات في أوقات الذروة، فيما سيُتخلص من تدبير النفايات ب”الطوناج” ليعوض بطريقة جديدة أكثر نجاعة، مشيرا إلى أنه تجري تعبئة كل الوسائل البشرية والمادية واللوجسيتكية، من أجل إنجاح المرحلة الجديدة وضمان خدمة جيدة للبيضاويين، بالرغم من التحديات الكبيرة المطروحة.

وكان المجلس الجماعي قد أقدم على فك ارتباطه بشركة “سيطا”، قبل أن يقوم بالأمر ذاته مع الشركة اللبنانية “أفيردا” التي منح إليها صلاحية تدبير القطاع لفترة انتقالية، ليتم في أعقاب ذلك، اختيار شركتين فقط من أصل أربع شركات، تقدمت بملفاتها للفوز بالصفقة، التي كان قد أطلقها في وقت سابق عن طريق شركة الدار البيضاء للخدمات، فيما تم إقصاء ملف الشركة المغربية “میکومار” وقبله ملف شركة “نور” التركية، بدعوى عدم اكتمال الملف الذي تقدمتا به.

ومع كل مرحلة جديدة، تتجدد آمال البيضاويون في القضاء على النفايات المنتشرة بشوارع وأحياء المدينة، إذ يعرف قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية للملكة وضعا مزريا، لم تنجح معه شركات التدبير المفوض المتعاقبة على تدبير القطاع في تحسينه، ومن ثمة جعل شوارع وأحياء المدينة أكثر نظافة، خاصة بعد ضخ مبالغ إضافية لقيمة العقد وصلت ل89مليار سنتيم خلافا العهدة السابقة.