جمعية “التحدي للمساوة و المواطنة” تطلق مشروعا جديدا لفائدة المراة ” البيضاوية” بشراكة مع مقاطعتي ” المعاريف” و ” الحي المحمدي”

محمد العزري
احتضنت إحدى فنادق مدينة الدارالبيضاء، صباح أمس الخميس 9 ماي 2024، أشغال ندوة صحفية من تنظيم جمعية ” التحدي للمساواة و المواطنة»”، لإطلاق مشروع مدني جديد تحت شعار« الدار البيضاء، مدينة آمنة..من العنف الممارس على النساء النشيطات /البائعات في الفضاءات العامة»، وذلك بمشاركة منتخبين عن مجلس جماعة الدارالبيضاء، وخاصة مقاطعتي ” المعاريف” و ” الحي المحمدي”، إضافة إلى ممثل هيئة الأمم المتحدة بالمغرب.

انطلقت أشغال الندوة المذكورة التي عرفت حضورا مميزا خاصة للعنصر النسوي، تنوع بين جمعيات مدنية و تعاونيات بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في مجال حماية حقوق النساء و باحثين أكاديميين، ( انطلقت) بتقديم ورقة تقنية حول المشروع الذي تبنته الجمعية، حيث عرفت من خلالها عضو جمعية Atec السيدة رجاء حمين بماهية المشروع معززة ذلك ببعض الأرقام الرسمية الصادرة عن مؤسسات وطنية و تقارير دولية في هذا الصدد، قبل ان تبسط أهدافه وسبل تنزيله( الأنشطة)، قبل أن تختم تدخلها بإبراز مدى التأثير الإيجابي للمشروع .
وأبرزت ” رجاء حمين” في مداخلتها التقديمية للمشروع، أن هذا الأخير سينكب بالأساس على على التوعية و التحسيس و تقوية قدرات النساء النشيطات / البائعات في الفضاءات العامة، من خلال الشراكة التي تجمع جمعيتهم ببعض الجمعيات على مستوى مقاطعتي المعاريف و الحي المحمدي بالدارالبيضاء، وذلك بالبحث عن مختلف السبل الممكنة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد النساء.

من جهته، شدد ” المهدي ليمينة ” رئيس جمعية التحدي للمساواة و المواطنة في كلمة له، على أهمية اختيار ” تيمة” النساء النشيطات / العاملات بالفضاءات العامة، نظير ما يتعرضن له من مختلف أشكال العنف خاصة بمدينة من حجم الدارالبيضاء التي تعرف كثافة سكانية تتزايد يوما عن آخر، مذكرا في الوقت نفسه بالأسباب التي كانت وراء إطلاق هذا المشروع، الذي قال عنه أنه لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة جهود و عمل ميداني ممتد لسنوات بالنسبة للجمعية في تعاطيها مع مختلف المشاكل / العراقيل التي تجابه النساء، خاصة العاملات بالفضاءات العامة، وأنهم بجمعية atec يتبنون في تنزيل مختلف مشاريعهم المقاربة التشاركية المبنية على نتائج و أبحاث ميدانية.

وأضاف ” المهدي ليمينة” أن إشراك الفاعل السياسي و المدني ثم النساء المعنيات بالنسبة لهذا المشروع تتماشى مع مبدأ القرب الذي تتبناه كنا سبق الذكر الجمعية في تعاملها مع مختلف المواضيع و القضايا .

وبخصوص استهداف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومن خلال مشروعها الحالي لسنة 2024 والذي مدته 8 أشهر، لمقاطعتي المعاريف و الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، جاء “باعتبارهما وفق بيان الجمعية من المقاطعات الآهلة بالسكان، و كذلك التواجد الكبير للنساء البائعات في الفضاءات العامة”.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، رحب ” عبد الصادق مرشد” رئيس مقاطعة المعاريف الذي تربطها شراكة بالجمعية المنظمة، عن استعداد مجلسه للانخراط في هذا الورش/ المشروع المجتمعي، قائلا « أمام الملأ نعلن التزامنا بتنزيل مضامين هذا المشروع على مستوى مقاطعة المعاريف».

وأضاف الناطق الرسمي باسم جماعة الدارالبيضاء أن المقتربة القانونية لوحدها تأثيرها يظل غالبا محدودا بخلف اعتماد المقتربة الميدانية، مشيرا إلى ان اختيار مقاطعتي المعاريف مع الحي المحمدي ليس اعتباطيا، نظرا لاختلاف مكونات هذين المجالين الترابيين( النسبج الاجتماعي، نوعية الأسواق و المرافق ..).

وعبر ” مرشد” عن استعدادهم للعمل مع الجمعية المعنية التي تربطها اتفاقية شراكة في هذا الصدد بمجلس المقاطعة، تم توقيعها السنة الماضية، مؤكدا أن نتائج ما وصفها بالدراسة الميدانية لهذا المشروع ستفيدهم على مستوى هيكلة الأسواق بالمنطقة.

من جانبه، عرّج ” يوسف الرخيص” رئيس مقاطعة الحي المحمدي فيما يشبه الرد على ما جاء في كلمة ” عبد الصادق مرشد” الذي وضع مقارنة بسيطة بين مقاطعتي ” المعاريف ” و الحي المحمدي ” فيما يخص ظاهرة احتلال الملك العمومي بهذه الأخيرة، و التي يراها ” تتفوق” على مقاطعة المعاريف ( حسب رأيه)، حيث أشار” الرخيص” إلى تراجع الظاهرة مباشرة بعد ترحيل ” كاريان سنطرال” الذي ظل يحوي عددا من النساء النشيطات/ العاملات في مجال البيع بالتجوال على وجه الخصوص، قبل أن يضيف « لكن هذا لا يمنع من الاشتغال على هذا الموضوع، بحكم أن هناك عددا من النساء يستغلن بعدد من الفضاءات العامة بتراب المقاطعة».

وحماية للنساء من ظاهرة العنف بجل أنواعه خاصة العاملات بالفضاءات العامة، طالب ” يوسف الرخيص” بالتوجه نحو تأسيس تعاونيات نسائية بدلا من الجمعيات، لخلق نموذج تنموي يصب في اتجاه الاقتصاد الاجتماعي، مؤكدا أن مكتبه يسعى جاهدا بمعية عدد من المتدخلين إلى خلق هذا النوع من التعاونيات الخاصة بالنساء، و استغلال مثلا بعض الفضاءات بالمنطقة، من قبيل المساحة التي سيخلفها قرار ترحيل ” سوق الدجاج”، كما لا يرى مانعا في فتح الباب أمام بعض التعاونيات في العمل داخل الفضاء/ المساحة الخضراء المزمع تشييدها بأرض ” كاريان سنطرا”، مضيفا القول : « يجب أن نفكر في خلق/ إنجاز فضاء خاص ولو مؤقت يحتضن هذه الفئة من أجل العمل في كرامة».

وفي ختام كلمته، جدد رئيس مقاطعة الحي المحمدي إلتزامه بمعية باقي أعضاء المجلس من أجل الانخراط في هذا البرنامج قائلا :« يدنا ممدودة للعمل الذي يذهب لصالح المواطن بالدرجة الأولى».

” مصطفى حيكر” رئيس فريق حزب الاستقلال بجماعة الدارالبيضاء و المستشار بمقاطعة المعاريف، شدد في كلمته المقتضبة، على ضرورة الارتقاء بمكانة المرأة ببلادنا، واعتماد توصيات/ رؤية النموذج التنموي الجديد الذي يحرص على عدم التسامح كليا فينا يخص مسألة العنف ضد النساء.

وأضاف ” حيكر” أن القانون وحده لا يكفي مشيدا بأهمية التركيز على المقاربة الوقائية وهو ما اعتمدته الحكومة المغربية – حد قوله- من خلال التمكين الاقتصادي و الاجتماعي للمرأة و تحسين ظروفها، تكريسا للدولة الاجتماعية، مضيفا أن نجاح ذلك مرتبط بتظافر جهود الفاعل المركزي و المحلي.

من جهته، وبعد ترحيبه بالعمل كفاعل مدني و سياسي بالعمل مع الجمعية على تنزيل برنامجها، حاول ” محمد غفير” عضو مجلس مقاطعة الحي المجمدي و نائب رئيس فريق ” الحمامة” بجماعة البيضاء أن يلفت انتباه الحضور إلى وضعية فئة معينة من النساء، وهن العاملات بالأحياء الصناعية ، متساءلا عما يمكن تقديمه لهذا للفئة مشددا في الوقت نفسه على ضرورة البحث عن حلول واقعية تتماشى مع احترام مكانة المرأة المغربية عموما و البيضاوية على وجه الخصوص.

هذا، وبعد نهاية مداخلات ضيوف الندوة الصحفية، تم فتح باب النقاش أمام الحضور من إعلاميبن و فاعلين جمعويين و أساتذة باحثين للنبش في هذا الموضوع.

بقيت الاشارة، أن هذا تنزيل هذا البرنامج الذي تبنته جمعية atec يرتبط بتحقيق وتنزيل الهدف الخامس للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي أكد على ضرورة القضاء على جميع اشكال العنف ضد النساء في الفضاءات العامة والخاصة.