الجهةالدار البيضاء

والي أمن البيضاء: الموازنة بين الحضور الأمني الوقائي و المقاربة الزجرية مَكّن من بلوغ 94 ٪ كمعدل لزجر الجريمة خلال السنة المنصرمة

محمد العزري
احتفت ولاية أمن الدارالبيضاء على غرار عدد من المؤسسات الأمنية بالمملكة، صباح اليوم الخميس 16 ماي الجاري، بالذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، بحضور وازن لعدد من المسؤولين الترابيين و القضائيين و ممثلي المجالس المنتخبة بالمدينة بالإضافة إلى عدد من قدماء أطر و موظفي الأمن الوطني.

وفي كلمة له بالمناسبة، وقف السيد ” عبد الله الوردي” والي ولاية أمن الدارالبيضاء، على أهمية التخليد السنوي لذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، معتيرا إياها ” مناسبة للتذكير بالمسار الاصلاحي المبني على احترام القانون و حقوق الإنسان، و جعل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة أحد أهم أسس الحكامة الأمنية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني”.

وربط ” الوردي” بين ما وصلت إليه هذه المؤسسة الأمنية من إشعاع دولي ” بانخراطها الجاد والفعلي في ورش إصلاح المرفق العام الذي أطلقه صاحب الجلالة نصره الله و أيده خلال عيد العرش سنة 2023، وحرصها على تخليق الحياة المهنية لأطر و موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وتمكينهم من ظروف ارتفاق مثلى عبر تيسير المساطر الإدارية وإحداث أو تأهيل البنايات الشرطية ، وتكوين و تأطير العنصر البشري الذي يعد حجر الزاوية في المنظومة الأمنية الحديثة”. حد تعبيره.

وفي مجال محاربة الجريمة أكد والي الأمن، أن المناطق الأمنية و مختلف المصالح المعنية على مستوى ولاية أمن الدارالبيضاء واصلت تنفيذ الاستراتيجية العامة المرحلية للمديرية العامة للأمن الوطني؛ بناء على ما تم تسطيره خلال الاجتماع السنوي الذي ترأسه السيد المدير العام للأمن الوطني الذي تم خلاله تحديد الأولويات و الأهداف الاستراتيجية في مجال محاربة الجريمة ، و التي يمكن إجمال محاورها فيما يلي:
• الانخراط الكلي في الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف و تمويله.
• إيلاء عناية خاصة لمحاربة الجرائم السيبرانية.
• محاربة الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية.
• إعطاء الأولوية لإيقاف المشتبه فيهم المتورطين في الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات وتقوية الشعور بالأمن لدى المواطنين.
• معالجة شكايات وتظلمات المواطنين داخل آجال معقولة.
• رفع مؤشر استجلاء الحقيقة.
• تكريس و تقوية دعائم الحقوق و الحريات في الأبحاث.
• مضاعفة الجهود المبذولة في مجال حماية النساء والأطفال و الأشخاص ذوي الاحتياجات
الخاصة و كذا المسنين.
• تطوير و تأهيل البنيات التحتية.

وأضاف ذات المسؤول الأمني، أن الدعم اللوجيستيكي و الموارد البشرية التي خص بها السيد المدير العام للأمن الوطني ولاية أمن الدار البيضاء، مكنّت مختلف المناطق الأمنية والمصالح والوحدات الأمنية التابعة لها من نهج استراتيجية أمنية وازنت بين الحضور الأمني الذي يرجح الجانب الوقائي، والمقاربة الزجرية الموسومة بالتفاعل السريع والفعال مع شكايات ونداءات المواطنين، وهو ما مكن، حسب تعبيره من تحصيل نتائج مهمة تتجلى في بلوغ معدل لزجر الجريمة أكثر من % 94 خلال الفترة الممتدة من 16 ماي 2023 الى 16 أبريل 2024.

وفي مجال محاربة المخدرات، قال والي الأمن، في مضمون كلمته التي تلاها بمناسبة الاحتفال كما سبق الذكر بالذكرى الـ68 لتأسيس المديري. العامة للأمن الوطني : « خلال هذه السنة تم ضبط كميات مهمة من هذه المواد المحظورة بفضل التعاون الوثيق مع المصالح التابعة لمديرية المحافظة على التراب الوطني».

و أردف ذات المصدر، أنه ” في إطار التفاعل الإيجابي مع المواطنين، يتم تمكينهم من التواصل مع مصالحنا بشكل دائم عبر منصة الخط 19، سواء تعلق الأمر بنداءات الاستغاثة أو بالتبليغ عن بعض الجرائم والمخالفات أو حوادث السير، كما يتم إيلاء أهمية خاصة لتأمين محيط المؤسسات التعليمية ومختلف التجمعات السكانية، لتدعيم الشعور بالأمن”.

ودائما في إطار المحافظة على النظام و الأمن العمومي، أبرز ” الوردي” أنه بالنظرا للأوراش العديدة التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، فإن مصالح شرطة المرور تعكف على مواكبة مختلف التنقلات الحضرية لتقوم من جهة بضمان سلاسة حركة المرور، ومن جهة أخرى زجر مخالفي مدونة السير، وخاصة منهم الذين يقومون بالسياقة الاستعراضية الخطيرة وسائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المتهورين.

أما بخصوص مواجهة التهديدات الإرهابية، فإن المصالح الأمنية المتدخلة تقوم وفق تأكيد السيد والي أمن الدارالبيضاء بتغطية مختلف المواقع الحساسة والحيوية ونشر دوريات قارة وأخرى متحركة بمحيطها، مع الحرص على تأمين مختلف الأفواج السياحية التي تزور مدينة الدار البيضاء. وذلك للحيلولة دون المساس بالنظام العام والزجر الفوري للمشتبه فيهم، يضيف ذات المسؤول.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى