بعد تأكيد الحكم الابتدائي في الاستئناف.. مواطن يطالب السلطات القضائية بإنصافه بسبب شكاية كيدية

كازابلانكا الآن
بالعودة للزمن قليلا إلى الوراء و بالضبط إلى الخامس من شهر غشت 2022، بإقامة ” اولا بلانكا 2″ المتواجدة ضواحي سيدي رحال الشاطئ، عندما كسر صمت ذاك الصباح صراخ سيدات يعملن كعاملات للنظافة بذات الاقامة، كن قد تهجمن على أسرة كانت تعيش في أمن و أمان بمسكنهم داخل الاقامة المذكورة، عبر بعض الأساليب التهديدية، ما أثار الرعب والفزع في نفوس العائلة المكونة من الزوج و زوجته و ثلاثة من أبنائه، قبل ان يتقدمن بشكاية ضد رب الأسرة بتحريض من شخص آخر، وتدعيمها بشواهد طبية تبث فيما بعد أنها مجانبة للحقيقة.

ففي نهاية شهر ماي من السنة الماضية قضت ابتدائية الجديدة بالحكم في قضية الشكاية الكيدية التي رفعتها مجموعة من عاملات النظافة ضد السيد ” ح.ن” اتهمنه بالاعتداء عليهن، وهي التهم التي ستسقطها ذات المحكمة، بعد اعتراف اثنين من المعنيات بالأمر أنهن لم يتعرضن لأي اعتداء من طرف السيد ” ح.ن”.

وبالعودة لتفاصيل هذه القضية، فقد تم تقديم شكاية ضد المشتكي الناصري بناءً على تصريحات تراجعت عنها إحدى السيدات، مؤكدة أن المتهم (ي.ع) هو من حرضهن على الهجوم على شقته، كما أوضحت السيدة أن المتهمة الثانية( الطبيبة) التي تعمل باحد المراكز الصحية بمدينة البئر الجديد، لم تقم بفحصها مطلقاً، بل اكتفت بإخبارها أنها تعرضت للاعتداء من طرف المشتكي بتحريض من المدعو( ي.ع)، لتتمكن من الحصول على شهادة طبية بمدة عجز بلغت
22 يوماً.

كما تراجعت إحدى السيدات عن اتهاماتها ضد المشتكي الناصري، مؤكدة أن المتهم ( ي.ع) هو من حرضهن على الهجوم على منزل السبد ” الناصري”، ورافقهن إلى عيادة الطبيبة المتهمة الثانية، التي لم تقم بفحصهن واكتفت بإصدار شهادات طبية مزورة.

وبعد جلسات عدة، و بناءً على الأدلة المقدمة والشهادات، قضت المحكمة بقبول الدعوى المدنية، وإلزام المتهمين بدفع تعويض مالي قدره 300,000 درهم للطرف المدني، وفي الدعوى العمومية قضت بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب اليهما و الحكم على الأول الذي حرض العاملات على تقديمشكاية كيدية، بأربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) خمسمائة درهم والحكم على المتهمة الثانية( الطبيبة) بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا مع الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى.

اليوم، وبعد قرار محكمة الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي بالنسبة للمتهم الاول ( اربعة أشهر حبسا نافذا) و الحكم بشهرين موقوفتي التنفيذ بالنسبة للمتهمة الثانية خلافا للحكم الابتدائي الذي كان قد أقر الحبس النافذ بالمدة نفسها في وجه المعنية بالأمر.

رغم ثقته الكبيرة في مؤسسة القضاء آثر المشتكي السيد ” الناصري” التوجه لمحكمة النقض وفق ما تقتضيه المساطر المعمول بها قضائيا، وهو اليوم يرى أن محاولة الشخص المذكور ( المتهم الاول) الاطاحة به باستعمال وسائل تدليسية أثر بشكل كبير على نفسيته و نفسية أسرته، علاوة على أن الحكم الصادر في حق المتهمة الثانية سواء ابتدائيا او استئنافيا لا يرقى لنوعية الجرم المرتكب من طرفهما، يضيف المشتكي.

وطالب ( ح.ن) من السلطات القضائية بإنصافه، ومراعاة تداعيات الشكاية الكيدية التي كان لها الأثر الكبير سلبيا عليه و على أسرته.