كازابلانكا الآن
تم، قبل يومين توقيف المصطفى الثانوي، رئيس جماعة سطات المنتمي لحزب الاستقلال، استنادا إلى مضمون قرار صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله؛ وذلك بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة.
وحسب إفادت مصادر الجريدة، فإن الأمرىفم يقتصر على رئيس المجلس لوحده، بل شمل كذلك مستشارين اثنين، بسبب تورطهما في خروقات تدبيرية ابرزها تسجيل حالات تنافٍ و تضارب المصالح في حقهما…
وتجدر الاشارة، أن المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، تنص على “أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
