الملك محمد السادس يترأس مجلسًا وزاريًا لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 وإصدار تعيينات جديدة
كازابلانكا الآن
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا هامًا، حيث تركزت أعماله على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى جانب المصادقة على عدة مراسيم عسكرية واتفاقيات دولية، وأيضًا مجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
في بداية المجلس، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية عرضًا حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2025، مشيرة إلى أنه تم إعداد المشروع في ظل ظروف دولية معقدة، مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية والمناخية. رغم ذلك، استطاع المغرب بفضل التوجيهات الملكية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو 3.3% في عام 2024.
ركز مشروع قانون المالية على أربع أولويات رئيسية: تعزيز الدولة الاجتماعية، توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. ومن أبرز الإجراءات المقررة استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الاستثمار الخاص والعام، وتنفيذ مشروعات كبرى مرتبطة بالطاقة المتجددة، وتحضير البلاد لاستضافة كأس العالم 2030.
كما تم خلال المجلس المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تتعلق بتحسين أوضاع العسكريين، بما في ذلك زيادة الأجور وتحديث نظم أجور التنقل والإقامة. وفي إطار تعزيز العلاقات الدولية، صادق المجلس على 19 اتفاقية دولية، منها 16 اتفاقية ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات متنوعة مثل الاستثمار والصيد البحري والنقل الدولي.
علاوة على ذلك، شهد المجلس تعيينات جديدة شملت عددًا من الولاة والعمال، بالإضافة إلى تعيينات في الإدارة المركزية، في مجالات الصحة، الأدوية، التاريخ الوطني، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس استمرار جلالة الملك في تعزيز إدارة المملكة عبر كفاءات جديدة.
تشكل هذه القرارات خطوة هامة في مسار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤكد التزام المغرب بالتحضير لمستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.
