تعديل مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي( كنوبس)

كازابلانكا الآن
قامت الحكومة بتعديل مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استجابة لبعض مطالب الجمعيات التعاضدية، حيث من المتوقع المصادقة عليه في اجتماعها الأسبوعي القادم.

وكانت الحكومة قد أجلت في سبتمبر الماضي المصادقة على مشروع قانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل القانون رقم 65.00 بشأن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وسن أحكام خاصة، وذلك بعد تعرضه لانتقادات.

وفي النسخة الجديدة، تراجعت الحكومة عن قرار إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية بخصوص قبول طلبات انخراط الموظفين وتسجيل المستفيدين والمراقبة الطبية، بعد شكاوى الجمعيات من “إقصائها”.

كما نصت على استمرار استفادة المؤمنين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وأفراد أسرهم من خدمات التعاضديات في إطار التأمين الإجباري عن المرض، وذلك عبر اتفاقية خاصة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يذكر أن نظام “الثالث المؤدي” يتيح للصندوق أداء تكاليف العلاج، كلياً أو جزئياً، نيابة عن المستفيدين في إطار التأمين الإجباري، وفقاً لنسب التغطية التي ينص عليها القانون.

وتهدف الحكومة من خلال هذا المشروع إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وتفويضه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع إلغاء التأمين الإجباري الخاص بالطلبة.

ويهدف مشروع القانون إلى اعتماد جهة واحدة لتدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي، لضمان كفاءة أكبر وتجانس بين الأنظمة الصحية وتيسير استفادة المواطنين من الخدمات.

وينص القانون الجديد أيضاً على نقل إدارة النظام الخاص بموظفي القطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع دمج المستخدمين الحاليين في “كنوبس” في “CNSS” تلقائياً، مع احتفاظهم بنظام التأمين والمعاشات الذي كانوا يخضعون له قبل الدمج.

وقد أثار هذا المشروع قلق النقابات، حيث رأت أن مصالح المستخدمين قد تكون “في خطر”، مع مخاوف من انخفاض تعويضات المنخرطين. كما حذرت النقابات من احتمالية تقليص الفوائد أو زيادة التكاليف على المستفيدين بعد الدمج، مطالبة بمزيد من “الشفافية والتشاور”.