كازابلانكا الآن
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر الجاري، بحكم قطعي يقضي بتجريد تسعة أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال من عضوية المجلس الجماعي لحد السوالم، مع ما يترتب على ذلك قانونياً.
وجاء هذا القرار استجابة لدعوى قضائية رفعها الممثل القانوني لحزب الاستقلال، استناداً إلى ما تنص عليه المادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية بالمغرب.
وتنص هذه المادة على إمكانية تجريد أي عضو منتخب من عضويته إذا ثبتت مخالفته للالتزامات التي تعهد بها تجاه الحزب الذي ترشح باسمه، خصوصاً إذا كانت هذه المخالفة تتعلق بتوجهات الحزب أو التحالفات التي أقرها.
ويعود سبب الدعوى إلى قيام الأعضاء التسعة المعنيين بالتصويت لصالح مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي (الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي)، بدلاً من دعم مرشحة حزب الاستقلال، وذلك خلال انتخابات المجلس الأخيرة.
واعتبر الحزب هذا التصرف خرقاً صريحاً لتوجيهاته ومواقفه المعلنة، مما دفع قيادة الحزب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان احترام مبادئ الانضباط الحزبي والتزام الأعضاء بقوانين الحزب وخياراته السياسية.
ويتعلق الأمر بثلاث نواب للرئيسة الحالية( النائب الثاني والرابع ثم الخامس) إضافة إلى كاتب المجلس و 5 مستشارين .