انسحاب المعارضة بجماعة الدارالبيضاء من أشغال الدورة الاستثنائية لهذه الأسباب
محمد العزري
شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء، التي انعقدت صباح يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، انسحاب فرق المعارضة داخل المجلس،احتجاجاً على ما وصفوه بغياب التوافق والتشاور حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وقال مروان الراشدي ممثل فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس ” اليوم كأحزاب للمعارضة المشكلة للمجلس قررنا الانسحاب من المناقشة و التصويت خلال هذه الدورة الاستثنائية لأن الظروف التي سبقت انعقادها لم تكن مناسبة، علما أنه سبق لنا التنبيه لها في أكثر من دورة و داخل اللجان طيلة نصف الولاية الحالية”
و أضاف ” الراشدي: «طالما ذكرنا السيدة الرئيسة أن برمجة اللجان هي النقاش الحقيقي لأنه عبرها يتم مناقشة جل النقاط و التمكن من الوثائ والملفات و طالما وعدتنا الاستجابة لمطالبنا لكن دون أن يتحقق ذلك».
وقال ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة البيضاء :« هناك بعض اللجان التي حضرنا لاشغالها تغيب عنها الوثائق اللازمة و مع ذلك يتم التصويت عليها …وخير مثال على ذلك المخطط الحضري بمنطقة عين الشق »
وأردف « الجو العام لايسمح لنا بالمشاركة في التصويت و لا المناقشة،
كنا نأمل أن تناقش المشاريع الكبرى لمدينة البيضاء عوض مناقشة هذه الجزئيات…»
وعرّج ذات المصدر على بعض الملفات/ المشاريع التي عرفت ركودا من قبيل حديقة الحيوانات عين السبع ، كورنيش عين السبع ، المسرح الكبير…مضيفا أن هذه هي الأمور التي تستحق المداولة و النقاش والتي تسير بالبيضاء نحو تحقيق التنمية المنشودة.
وتساءل الراشدي في تصريح خص به ميكروفون ” كازا بلانكا الآن” ” كيف يعقل أن ملفا مثل حديقة الحيوانات عين السبع ظل لثلاث سنوات من عمر المجلس الحالي يتراوح مكانه و يجري تداوله دون أن تفتح أبوابها، في كل مناسبة نقف أمام مشكل/ عائق ما، لتكون النهاية تعريفة تمثل ثقلا و وزراء كبيرا على الأسر التي تنمية للفئة الفقيرة و معها المتوسطة.
وختم مصادرنا كلامه ” هذا يبرز عدم احترام المكتب المسير للطبقة الفقيرة و المتوسطة ولا احترام اعضاء المجلس المنتخبين بتمكينهم من الوثائق و الملفات الضرورية والتي تهم السير العادي لأشغال المجلس، متطلعا إلى إمكانية تدارك مسؤولي المكتب المسير للأمر من أجل مصلحة المواطن البيضاوي مضيفا أنهم لا يبتغون الصراع و إنما مصلحة ” بيضاوة” أولا و أخيرا.
وكان نص بيان صادر عن رؤساء فرق المعارضة، المتمثلين في حزب العدالة والتنمية، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، قد أعلن أن قرار الانسحاب جاء احتجاجا على إقصاء مكونات المعارضة من نقاش مختلف نقاط الدورات، خاصة الحالية، وأن عرض النقاط اقتصر على استعراض تقني دون فتح المجال لنقاش معمق أو سماع وجهات نظر المعارضة، إضافة إلى ما وصفه بـانفراد المكتب المسير بالقرارات وغياب منهجية تشاركية تعزز الانسجام بين مختلف مكونات المجلس.
هذا، واعتبرت المعارضة أن المجلس فشل في إعطاء الأولوية للمشاكل التي تمس حياة المواطنين، مثل النظافة، النقل الحضري، والبنية التحتية. وهو ما يكس من وجهة نظرهم عجز المكتب المسير عن أداء دوره في إطار الحكامة الجيدة واحترام القواعد الديمقراطية. كما أبدوا استياءهم من استمرار الأزمات الداخلية التي باتت تعيق عمل المجلس بشكل عام وتؤثر على التنمية في المدينة.
و أكد الموقعون على البيان أن انسحابهم من الدورة الاستثنائية يهدف إلى إيصال رسالة واضحة مفادها أن العمل الجماعي داخل المجلس يحتاج إلى إعادة نظر شاملة، تبدأ من تعزيز التشاور واحترام آراء كافة المكونات، بما يضمن التوافق على القرارات المصيرية للمدينة وسكانها.
وخلص نص البيان المذكور إلى كون مستقبل مجلس جماعة الدار البيضاء رهين بتجاوز الخلافات الداخلية والانتقال إلى تدبير تشاركي يضع مصلحة المدينة فوق كل اعتبار.