المجتمع

ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق المغربية يثير مخاوف الأسر مع اقتراب شهر رمضان


كازابلانكا الآن
شهدت الأسواق المغربية، في الأيام الأخيرة، خاصة في مدينة الدار البيضاء وباقي مدن جهة الدار البيضاء-سطات، ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الطماطم، ما أثار استياء المستهلكين وزاد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الأبرك الذي يتسم بارتفاع الطلب على المواد الغذائية الأساسية. هذا الارتفاع، الذي تجاوز سقف 10 دراهم للكيلوغرام بالتقسيط في بعض المناطق، بات يشكل مصدر قلق يومي للمواطن البسيط.

وفقًا للخبراء، تعود الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة إلى عوامل مناخية أبرزها “الجريحة”، التي أثرت سلبًا على الإنتاج الوطني من الطماطم، إلى جانب الاحتكار الذي يمارسه بعض المضاربين والوسطاء، فضلًا عن التزام المغرب بتصدير كميات كبيرة من هذه المادة نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تقليص العرض المحلي ورفع الأسعار بشكل كبير.

ويشير بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، إلى أن ضعف الرقابة على الأسواق ساهم في تفاقم الأزمة، حيث استغل بعض السماسرة غياب التنظيم لتحقيق أرباح مضاعفة على حساب الفلاحين والمستهلكين. وبينما يحصل الفلاحون على عوائد محدودة، تُباع الطماطم في الأسواق بأضعاف السعر الذي يغادر به المنتجون حقولهم.

في هذا السياق، دعت الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك إلى ضرورة التدخل العاجل من الجهات المعنية عبر تشديد الرقابة على أسواق الجملة والتقسيط، ومحاربة الاحتكار والمضاربة، وضمان جودة المنتجات. هذه المطالب تأتي في ظل أرقام صادمة تشير إلى بلوغ سعر الطماطم بالجملة 220 درهمًا للصندوق، أي ما يعادل 8 دراهم للكيلوغرام، في وقت يتجاوز فيه السعر بالتقسيط 10 دراهم في بعض المناطق.

مع حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاعًا في استهلاك الطماطم، يصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من التلاعب. ويبقى تعزيز الرقابة على السوق ومحاربة الممارسات غير القانونية من أولويات المرحلة، لتجنب مزيد من الضغط على جيوب المواطنين الذين يعانون أصلًا من ارتفاع تكاليف المعيشة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى