الجهةسيدي بنور

غياب تام لصيدليات الحراسة بجماعة العونات يضع صحة المواطنين في خطر !

صورة تعبيرية

محمد العزري
تعيش ساكنة أربعاء العونات والجماعات المجاورة بإقليم سيدي بنور معاناة مستمرة بسبب الغياب التام لصيدليات الحراسة، مما يحرم المواطنين من حقهم الأساسي في الحصول على الأدوية الضرورية خلال الفترات الليلية وأيام العطل. هذه الوضعية المقلقة تفرض على المرضى قطع مسافات تتجاوز 25 كيلومترًا للوصول إلى أقرب صيدلية مداومة، في ظل غياب وسائل النقل ليلاً، مما يضاعف من معاناة الأسر ويهدد حياة المرضى، خصوصًا في الحالات المستعجلة.

يُعتبر نظام مداومة الصيدليات في المغرب إجراءً تنظيميًا ضروريًا لضمان استمرارية الخدمة الصحية، ويستند إلى القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الذي يحدد التزامات الصيادلة في تأمين خدماتهم وفقًا لقرارات السلطات المحلية. كما أن المادة 111 من مدونة الأدوية تنص على إلزامية الصيدليات بتوفير المداومة وفق برامج محددة تصدر عن المجالس الجهوية للصيادلة بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة، بهدف تأمين توفر الأدوية في جميع الأوقات، بما في ذلك الليل وأيام العطل.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون لعامل الإقليم صلاحية إصدار قرارات تنظيمية تحدد أوقات فتح وإغلاق الصيدليات وفقًا للحاجيات المحلية، وهو ما يجعل التدخل العاجل من طرف السلطات أمرًا ضروريًا لفرض احترام هذه المقتضيات.

هذا، وتناشد الساكنة المحلية المسؤولين، وعلى رأسهم عامل إقليم سيدي بنور، التدخل العاجل لمراسلة المجلس الجهوي للصيادلة من أجل تفعيل نظام المداومة وإصدار قرار عاملي يحدد أوقات فتح وإغلاق الصيدليات خلال الفترات الليلية والعطل الرسمية. كما يطالب المواطنون بإلزام الصيدليات المتواجدة بمركز العونات بتقديم خدمة الحراسة، على غرار ما هو معمول به في باقي المدن المغربية، تفاديًا لتعريض حياة المرضى للخطر بسبب عدم توفر الأدوية في الوقت المناسب.

وأكد عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة لجريدتنا أن غياب صيدلية المداومة بالعونات يشكل عائقًا حقيقيًا أمام حصول المرضى على الأدوية الضرورية، مشيرين إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير خدمة تجارية، بل بمسألة إنسانية تتعلق بإنقاذ الأرواح.
وأضاف المعنيون بالأمر، أن العديد من الحالات المرضية قد تتفاقم أو تؤدي إلى مضاعفات خطيرة بسبب التأخر في الحصول على العلاج المناسب، لا سيما في حالات الأمراض المزمنة، الطوارئ الصحية، أو احتياجات الأطفال والرضع للأدوية الأساسية.

بعض المصادر المحلية حملت المسؤولية الكاملة لصيادلة مركز العونات و الجماعات المجاورة، معتبرة أن الامتناع عن تنظيم المداومة يشكل نوعًا من الإخلال بواجب تقديم يد المساعدة لشخص في حالة خطر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. ودعت هذه المصادر السلطات إلى فرض احترام التزامات المهنة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استفادة سكان العونات من خدمة المداومة، سواء من خلال تحديد برنامج واضح للمداومة أو فرض عقوبات على المخالفين.

أمام هذا الوضع غير المقبول، يظل التدخل العاجل للجهات الوصية ضرورة قصوى لتجاوز هذا الفراغ الصحي، حفاظًا على صحة المواطنين وضمانًا لحقهم المشروع في الولوج إلى الأدوية في جميع الأوقات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى