جمعيات بالأسواق البلدية بالحي الحسني ومعها عضو الغرفة ينفون الاتهامات ويلوّحون باللجوء للقضاء

كازابلانكا الآن
في رد قوي على التصريحات الأخيرة لأحد أعضاء مجلس مقاطعة الحي الحسني بخصوص انهيار جزء بسيط من الحائط الواقي بالسوق البلدي، أعرب رئيس جمعية السوق البلدي ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء-سطات عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات الكاذبة” التي وردت في حديث العضو المعارض داخل المجلس، مشيرًا إلى أن تصريحاته تفتقر إلى الدقة وتعكس حسابات سياسية لا غير.

وأكد ذات المصدر في تصريحه أن “المبلغ الذي تم الترويج له، 640 مليون سنتيم، لا أساس له من الصحة، وهو مجرد رقم وهمي الهدف منه تضليل الرأي العام وإثارة البلبلة”. وأضاف أن الجمعيات التي تم اتهامها بتسيير السوق بطريقة عشوائية هي في الواقع الممثل الشرعي للتجار، وتعمل بشفافية وبتنسيق مع كل الجهات المسؤولة.

وأشار إلى أنه لا يمكن القبول بتوجيه الاتهامات العشوائية دون أدلة، مطالبًا العضو الذي يدعي امتلاك معطيات حول الموضوع بتقديم وثائق رسمية تثبت صحة كلامه، بدلًا من محاولة تصفية حسابات سياسية على حساب مصلحة التجار. كما أكد عزمه اللجوء إلى القضاء للبت في تلك الاتهامات، مشددًا على أن الجمعيات المعنية تشتغل بجد داخل الأسواق البلدية لضمان سيرها العادي.

وختم بالقول إنه كان الأجدر بهذا العضو دعم مطالب التجار بالإسراع في الإصلاحات اللازمة والوقوف إلى جانبهم، بدلًا من محاربتهم والمطالبة بهدم الأسواق.