كازابلانكا الآن
في سياق التحولات السياسية والإدارية التي تشهدها المملكة، يبرز مبدأ فصل الاختصاصات بين السلطة المحلية والمجالس المنتخبة كدعامة أساسية لتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية التشاركية. غير أن مكونات المعارضة داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني ترى أن هذا المبدأ لا يُحترم بالشكل المطلوب، حيث دعت إلى ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الإيجابي، وعدم التدخل في اختصاصات المجلس، وفقًا لما تنص عليه القوانين المنظمة للجماعات الترابية.
وترى المعارضة أن المجالس المنتخبة مؤسسات ديمقراطية مخولة قانونًا بتدبير الشأن المحلي، وأن أي تدخل من قبل السلطة المحلية في عملها، سواء عبر التأثير على قراراتها أو توجيهها نحو خيارات معينة، يمثل مساسًا بمبدأ الاستقلالية وانتهاكًا لمبادئ الحكامة الجيدة. وتؤكد أن دور السلطة المحلية يجب أن يقتصر على ضمان احترام القانون وتأمين السير العادي للمؤسسات، دون الانحياز لأي طرف سياسي داخل المجلس.
وحذرت مكونات المعارضة من أن أي تدخل غير مشروع للسلطة المحلية في اختصاصات المجلس قد يؤدي إلى عرقلة المشاريع التنموية وإضعاف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، كما قد يتسبب في خلق توترات سياسية داخل المجلس، مما يؤثر سلبًا على مردوديته ويضعف مصداقيته أمام الناخبين.
وفي هذا السياق، شددت المعارضة داخل مجلس مقاطعة الحي الحسني على ضرورة احترام القوانين المنظمة للعمل الجماعي، والعمل في إطار شراكة متوازنة بين المجلس المنتخب والسلطة المحلية، بما يضمن تحقيق التنمية المحلية في جو من الشفافية والاحترام المتبادل. كما دعت جميع الفاعلين إلى التحلي بروح المسؤولية، وتغليب المصلحة العامة بعيدًا عن أي تجاذبات سياسية أو اعتبارات ضيقة.
واعتبرت أن تعزيز دولة القانون والمؤسسات يمر عبر ضمان استقلالية المجالس المنتخبة، وهو ما يستوجب التزام السلطة المحلية بالحياد الإيجابي، بما يخدم التنمية المحلية ويعزز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي.