كازابلانكا الآن
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 19 فبراير، حكمًا يقضي بتجريد المستشارة الجماعية هاجر الإدريسي من عضويتها بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وذلك في قضية تعكس الصراع السياسي داخل المجالس الجماعية حول الانضباط الحزبي وحرية الاختيار.
وجاء هذا القرار بناءً على دعوى رفعها الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، بعد تصويت الإدريسي لصالح مرشح الأصالة والمعاصرة (الحسين الغزالي) بدلًا من مرشحة حزبها (بشرى ديرا) خلال انتخابات مندوبين لمجلس المقبرة الجديدة. هذه الخطوة اعتُبرت خرقًا لتوجهات الحزب، مما دفع بقيادته إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بتجريدها من العضوية.
وتكشف هذه القضية عن التوتر القائم بين مبدأ الالتزام الحزبي والحق في اتخاذ قرارات فردية داخل المجالس المنتخبة، خصوصًا أن المستشارة المعنية لم تكتفِ بالتصويت فقط، بل ترشحت أيضًا لعضوية لجنة تسيير المقبرة، وحصلت على المرتبة الثانية بـ8 أصوات، مما مكّنها من الانضمام إلى اللجنة إلى جانب الحسين الغزالي الذي حصل على 12 صوتًا، بينما لم تتمكن بشرى ديرا، مرشحة حزب الاستقلال، من الظفر بمقعد في اللجنة بعد حصولها على 6 أصوات فقط.
هذا الحكم يعيد إلى الواجهة الجدل حول حدود حرية المستشارين الجماعيين في اتخاذ قرارات مستقلة داخل المجالس المنتخبة، وما إذا كان الانضباط الحزبي
