جماعة الدارالبيضاء ترفض بشكل قاطع أي تفويت لملعب ” دونور”

محمد العزري
في تطور جديد بشأن الجدل الذي أثير حول مصير مركب محمد الخامس، خرجت جماعة الدار البيضاء بقرار حاسم ترفض فيه بشكل قاطع أي تفويت للملعب، مؤكدة أن الأمر يتعلق بعقار جماعي يدخل ضمن الملك العام، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بيعه أو التصرف فيه خارج الإطار القانوني.

يأتي هذا الموقف الرسمي بعد تداول وثيقة تشير إلى صفقة محتملة لبيع المركب لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بقيمة تناهز 4 مليارات درهم. وهو ما أثار موجة من التساؤلات والانتقادات، خاصة في ظل عدم علم الجماعة بأي إجراءات قانونية بهذا الشأن، حسب ما جاء في مراسلتها الرسمية إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، تحت إشراف والي الجهة.

وأكدت جماعة الدار البيضاء في مراسلتها أنها لم تعبر يومًا عن نيتها تفويت العقار المعني، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل، معتبرة أن مركب محمد الخامس ليس مجرد ملعب رياضي، بل هو جزء من هوية وذاكرة المدينة، ويشكل مرفقًا عموميًا مخصصًا للتظاهرات الرياضية، ما يجعله خاضعًا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

وأوضحت الجماعة أن أي تفويت للملعب يتعارض مع المادة الخامسة من القانون نفسه، التي تنص على أن الملك العام لا يقبل التقويت، كما شددت على أن أي إدراج لهذا الملف في جدول أعمال المجلس الجماعي لا يمكن أن يتم إلا وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في القانون التنظيمي رقم 113.14، الذي يحدد الجهات المخولة بطلب إدراج نقاط للنقاش.

وفي ظل هذه التطورات، تطرح عدة تساؤلات حول مصدر الوثيقة المتداولة ومدى صحتها، وأيضًا حول الجهة التي دفعت نحو طرح موضوع التفويت، رغم أن الجماعة تؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي نية لديها للتفريط في مركب محمد الخامس. هذا الجدل يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول تدبير المرافق الرياضية الكبرى وضرورة الحفاظ عليها ضمن الملك العام، خصوصًا في مدينة بحجم الدار البيضاء، التي تحتاج إلى بنية تحتية رياضية متطورة دون المساس بإرثها التاريخي.