في اجتماعٍ دوري عُقِد يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، ناقش المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مستجدات الساحة الوطنية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب قضايا تتعلق بالحياة الداخلية للحزب.
وجّه الحزب انتقادات لاذعة للحكومة، متهماً إياها بعدم القدرة على معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، خصوصاً في ظل ارتفاع الأسعار وتفاقم معدلات البطالة والفقر. كما أدان ما وصفه بـ”التوظيف السياسي للعمل الخيري”، مشيراً إلى أن بعض مكونات الأغلبية الحكومية تستغل توزيع المساعدات في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وهو ما اعتبره سلوكاً يتنافى مع قواعد النزاهة السياسية والمنافسة الشريفة.
ودعا الحزب السلطات المختصة إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات، وضمان احترام القوانين المنظمة للإحسان العمومي، حفاظاً على أخلاقيات العمل السياسي وصوناً للديمقراطية.
وأكد الحزب أن هذه الممارسات، إلى جانب إخفاقات الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية، تستدعي تكتلاً ديمقراطياً واسعاً، يضم مختلف القوى التقدمية والسياسية والنقابية والحقوقية. وأعلن الحزب عزمه على اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز التنسيق مع الأطراف التي تتقاسم معه التوجهات الإصلاحية، بهدف إعادة الزخم إلى الحياة السياسية، وبلورة بدائل فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين.
على الصعيد الدولي، أدان الحزب بشدة ما وصفه بـ”الانقلاب الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار”، مستنكراً استمرار العدوان على قطاع غزة، الذي خلف مئات الضحايا من المدنيين. كما حمّل الحزب الولايات المتحدة مسؤولية دعمها المطلق لإسرائيل، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.
ودعا الحزب الفصائل الفلسطينية إلى توحيد الصف، كما حثّ الدول العربية على تجاوز مرحلة البيانات والمواقف، واتخاذ إجراءات فعلية، بما في ذلك وقف كل أشكال التطبيع، وممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على إسرائيل لوقف اعتداءاتها.
وفي الشأن الداخلي، تناول الحزب ملف عمليات الهدم والترحيل التي طالت عدداً من الأحياء في مدن مغربية، مشدداً على أهمية مشاريع إعادة التأهيل، لكن دون المساس بحقوق المواطنين. ودعا إلى اعتماد مقاربة تضمن حقوق الساكنة، من خلال التشاور المسبق، وتوفير تعويضات عادلة، وتجنب أي قرارات تعسفية قد تؤدي إلى مآسي إنسانية أو احتقان اجتماعي.
على المستوى التنظيمي، أشاد الحزب بسير تنفيذ برنامجه السياسي لعام 2025، مشيراً إلى نجاح عدد من الأنشطة واللقاءات، التي ركزت على قضايا سياسية وتكوينية. كما أثنى على الدور الذي يلعبه فريقه النيابي في البرلمان، مؤكداً استمراره في تعزيز العمل المشترك مع باقي مكونات المعارضة، استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.